[ من أحكام الفاعل : تأنيث الفعل وجوبا وجوازا ]
قال ابن مالك : ( ويلحق الماضي المسند إلى مؤنّث أو مؤوّل به أو مخبر به عنه أو مضاف إليه مقدّر الحذف تاء ساكنة ، ولا تحذف غالبا إن كان ضميرا متّصلا مطلقا ، أو ظاهرا متّصلا حقيقيّ التّأنيث غير مكسّر ولا اسم جمع ولا جنس ، ولحاقها مع الحقيقيّ المقيّد المفصول بغير « إلّا » أجود ، وإن فصل بها فبالعكس . وحكمها مع جمع التّكسير وشبهه ، وجمع المذكّر بالألف والتّاء ، حكمها مع الواحد المجازيّ التّأنيث ، وحكمها مع جمع التّصحيح غير المذكور آنفا حكمها مع واحده ، وحكمها مع البنين والبنات حكمها مع الأبناء والإماء ، ويساويها في اللّزوم وعدمه تاء مضارع الغائبة ونون التّأنيث الحرفيّة ) .
شرح
قال ناظر الجيش : قال المصنف ( 1 ) : تاء التأنيث الساكنة مختصة من الأفعال بالماضي وضعا ( 2 ) ؛ لأن الأمر مستغن بالياء والمضارع مستغن بها إن أسند إلى مخاطبة ( 3 ) ، وبتاء المضارعة إن أسند إلى غائبة أو غائبين وكان حق تاء فعلت أن لا تلحق الفعل ؛ لأن معناها للفاعل إلا أنه كجزء من الفاعل فجاز أن تدل على معنى فيه ما اتصل بما هو كجزء منه كما جاز أن يتصل بالفاعل [ 2 / 232 ] علامة رفع الفعل في يفعلان ويفعلون وتفعلين ( 4 ) ؛ ولأن تأنيث لفظ الفاعل غير موثوق به ، لجواز اشتراك المؤنث والمذكر في لفظ واحد كجنب ، وربعة ، وهمزة ، وضحكة ، وفروقة وراوية ، وصبور ، ومذكار ، وقتيل ؛ ولأن المذكر قد يسمى به مؤنث وبالعكس ( 5 ) ، فاحتاطت العرب في الدلالة على تأنيث الفاعل بوصل الفعل بالتاء المذكورة ؛ ليعلم -
هامش
( 1 ) انظر : شرح التسهيل لابن مالك ( 2 / 110 ) .
( 2 ) ينظر : شرح الألفية للمرادي ( 1 / 40 ) ، وحاشية يس على التصريح ( 1 / 40 ) ، وشرح ابن عقيل ( 1 / 25 ) .
( 3 ) ينظر : البهجة المرضية للسيوطي ( ص 47 ) ، والهمع ( 2 / 170 ) .
( 4 ) ينظر : شرح الألفية لابن الناظم ( ص 85 ) ، وسر صناعة الإعراب لابن جني ( 1 / 224 ، 225 ) .
( 5 ) في المذكر والمؤنث للفراء ( ص 118 ) : « وقد ينعت العرب الرجل والمرأة فقالوا : رجل ربعة ، وامرأة ربعة ، ورجل ملّة وامرأة ملّة للملول ، ويقال : رجل ملولة ، وامرأة ملولة ، ورجل نظورة قومه ، ونظيرة قومه ، وكذلك المرأة ، ورجل صرورة للذي لم يحج وامرأة صرورة ، ورجل فروقة وفرّقة وفاروقة ، والمرأة كذلك ، ورجل هذرة ، وامرأة هذرة ، ورجل همزة لمزة ، والمرأة كذلك إلخ » . اه .