. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
ويجب التقديم في صور :
1 - منها : أن يكون منصوب الفعل : اسم شرط .
2 - ومنها : أن يكون اسم استفهام .
3 - ومنها : أن يكون مضافا إلى ما تضمن معنى شرط أو استفهام .
4 - ومنها : أن يكون منصوبا بجواب « أمّا » ( 1 ) .
لكن الموجب للتقديم في ثلاث الصور الأولى ذات المنصوب ؛ لتضمنه معنى ما له الصدر ، أو لإضافته إلى ما تضمن ذلك ، وأما الصورة الرابعة فالموجب للتقديم فيها ليس أمرا يرجع إلى ذات المنصوب ، إنما هو شيء آخر وهو طلب الفصل بين « أما » ، وجوابها بشيء . وإذ قد عرف ما يمتنع فيه التقديم وما يجب ؛ عرف أن ما عدا ذلك يجوز فيه التقديم والتأخير فهو غير محتاج إلى أن ينص عليه ؛ وإنما قال المصنف :
( ويجوز في غير ذلك . . إلى آخره ) ، فأشار إلى قسم الجائز لأمر أوجب له ذلك ، وهو أن الكوفيين يمنعون التقديم في المسائل الخمسة التي ذكرها ، والبصريون يجيزون ، ومذهبهم هو الصحيح ( 2 ) .
فاحتاج أن يقول : ( ويجوز ) ليردفه بقوله : ( مطلقا ) ؛ فيصير التقدير : ويجوز التقديم جوازا مطلقا لا يستثنى من ذلك شيء ، يعني على المذهب الأصح ؛ ولهذا أردف قوله : ( خلافا للكوفيين في كذا وكذا ) .
وإذ قد تقرر هذا فلنورد كلام المصنف ، قال رحمه الله تعالى : لا يجوز في ( 3 ) علمت أنك منطلق ، ولا : خلت أن ستفعل ، ولا أنك منطلق علمت ، ولا : أن ستفعل خلت ؛ لأنّ « أن » المشددة والمخففة منها لا يبتدأ بهما كلام ، وعلى ذلك نبهت بقولي : ويجب تأخير منصوب الفعل إن كان « أن » مشددة أو مخففة ؛ ولا يعترض على هذا بقوله تعالى : وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ ( 4 ) ، وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ ( 5 ) ؛ فإن الأخفش جعل -
هامش
( 1 ) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور ( 1 / 164 ) ، والمقرب ( 1 / 55 ) ، والتصريح ( 1 / 284 ، 285 ) ، والمطالع السعيدة للسيوطي ( ص 269 ، 270 ) .
( 2 ) ينظر : التذييل ( 3 / 91 ) ، والهمع ( 1 / 166 ) .
( 3 ) زاد في ( ب ) : ( نحو ) .
( 4 ) سورة المؤمنون : 52 .
( 5 ) سورة الجن : 18 .