[ مسائل تأخير المفعول وجوبا وتقديمه وجوبا وجواز الأمرين ]
قال ابن مالك : ( فصل : يجب تأخير منصوب الفعل إن كان « أنّ » مشدّدة أو مخفّفة [ 2 / 320 ] وتقديمه إن تضمّن معنى استفهام أو شرط ، أو أضيف إلى ما تضمّنهما أو نصبه جواب « أمّا » ويجوز في غير ذلك إن علم النّصب تأخير الفعل غير تعجّبيّ ، ولا موصول به حرف ، ولا مقرون بلام ابتداء أو قسم مطلقا خلافا للكوفيّين في نحو : زيدا غلامه ضرب ، وغلامه أو غلام أخيه ضرب زيد ، وما أراد أخذ زيد وما طعامك أكل إلّا زيد ، ولا يوقع فعل مضمر متّصل على مفسّره الظّاهر وقد يقع على مضاف إليه أو موصول بفعله ) .
شرح
ونقل الشيخ عن الشلوبين الصغير ( 1 ) : أن ذلك لو سمع لقبلناه ، ولم يبعد أن يقولوا : لزيد أعطيت درهما ( 2 ) .
قال الشيخ : قد قالته العرب مع تأخر المفعول ، فبالأحرى أن يجوز مع التقديم ، وأنشد :
1327 - أحجّاج لا تعطي العصاة مناهم . . . ولا الله يعطي للعصاة مناها ( 3 )
قال فأدخل اللام على مفعول أعطى الأول ، وهو متأخر عن الفعل ، لكن ذلك من القلّة ، بحيث ينبغي أن لا يقاس عليه ( 4 ) .
قال ناظر الجيش : اعلم أن تقديم المفعول على الفاعل ، كما انقسم إلى ثلاثة أقسام :
ممتنع ، وواجب ، وجائز ، هكذا انقسم تقديم المفعول على الفعل نفسه إلى ثلاثة أيضا : -
هامش
( 1 ) هو محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم الأنصاري المالقي ، أخذ العربية والقراءات عن عبد الله بن أبي صالح ، ولازم ابن عصفور مدة إقامته بمالقة ، وأقرأ ببلده القرآن ، والعربية ، شرح أبيات سيبويه شرحا مفيدا ، وكمل شرح شيخه ابن عصفور على الجزولية ، توفي في حدود سنة ( 660 ه - ) . البغية ( 1 / 187 ) تحقيق محمد أبو الفضل .
( 2 ) التذييل ( 3 / 83 ، 84 ) .
( 3 ) البيت من الطويل ، وهو لليلى الأخيلية ، وينظر في : الأمالي لأبي علي القالي ( 1 / 86 ) ، والتذييل ( 3 / 84 ) ، والمغني ( 1 / 218 ) ، وشرح شواهده للسيوطي ( 2 / 588 ) ، والأغاني ( 11 / 248 ) ، والتصريح ( 2 / 11 ) ، والهمع ( 2 / 33 ) ، والدرر ( 2 / 32 ) .
والشاهد قوله : « يعطي للعصاة » ؛ حيث أدخل اللام على مفعول « أعطى » الأول ، وهو متأخر عن الفعل ، وهو قليل ، ولا يقاس عليه .
( 4 ) التذييل ( 3 / 84 ) .