. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
1144 - أعلاقة أمّ الوليد بعد ما . . . . . . ( 1 )
ثم ( قال ) ( 2 ) عقب هذا الكلام بأن قال : وهو مطرد عند الأخفش والفراء في الخبر والطلب ، ومما مثل به الأخفش : ظنك زيدا منطلقا ، وسمع أذني أخاك تقول :
ذاك وبصر عيني أخاك ( 3 ) انتهى .
وأفهم كلامه هذا أن الخلاف بين الأخفش والفراء وبين غيرهما إنما هو في الإطراد ، لا في الوقوع ، وفي وقوعه في الخبر ، أما وقوعه في الطلب فلا ، وإذا كان كذلك أشكل قوله في التسهيل وأجاز الأخفش والفراء إعمال المنصوب في الأمر والاستفهام ، لأن هذا يوهم أن غيرهما لا يجيز الإعمال ، وقد تبين من كلامه في شرح الكافية أن الخلاف بينهما وبين غيرهما إنما هو في الاطراد .
وبعد فهذا الموضع مما أشكل على تحققه والشيخ لم يتعرض إلى شيء مما أشرت إليه غير أنه بعد نقله عبارة المصنف في الشرح قال : وهذا الذي حكاه المصنف عن الأخفش والفراء هو القياس فكم جاز ذلك في نحو ضربا زيدا أي اضرب زيدا وقوله :
1145 - أعلاقة أمّ الوليد . . . ( 4 )
أي : أتعلق أم الوليد ؟ جاز ذلك في باب « ظن » ، ثم قال : وقال صاحب الملخص ( 5 ) : تقول : ظنّا زيدا منطلقا كما تقول :
ضربا زيدا وتعمل ظنّا كما يعمل ظننت إذا تقدمت ، وكذلك لو وسطت ظنّا أو أخرته فالإعمال ولا يجوز الإلغاء لأنها في نية التقديم ، ولأن الأمر طالب بالفعل ومبني الكلام عليه ، فإن جئت بظنّا بعد ما بنيت الكلام على الإخبار بلا عمل لظن جاز ، كما تقول : زيد منطلق أظن هذا موجود أو تقول : أظنّا زيدا منطلقا ، ليس إلا الإعمال لتقدمها ، فإن توسطت -
هامش
( 1 ) البيت من الكامل وهو في الكتاب ( 1 / 116 ) ، ( 2 / 139 ) ، والمقتضب ( 2 / 54 ) ، والأمالي الشجرية ( 2 / 242 ) ، وشرح المفصل لابن يعيش ( 8 / 131 ، 134 ) ، والتذييل ( 2 / 1010 ) ، والمقرب ( 1 / 129 ) ، والخزانة ( 4 / 493 ) ، والمغني ( 1 / 311 ) ، وشرح شواهده ( 2 / 722 ) ، وشرح الكافية الشافية ( 2 / 1026 ) ، والهمع ( 1 / 210 ) ، والدرر ( 1 / 176 ) ، وموصل الطلاب إلى قواعد الإعراب للأزهري ( ص 251 ) .
( 2 ) كذا بالأصل .
( 3 ) شرح الكافية الشافية لابن مالك ( 2 / 1026 ) .
( 4 ) تقدم .
( 5 ) المقصود به ابن أبي الربيع فله كتاب في النحو يسمى الملخص ( ينظر بغية الوعاة 2 / 125 ) تحقيق محمد أبو الفضل .