. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
الحال ( 1 ) ، ومن ورودها مع ما يراد به الاستقبال قول الشاعر :
982 - وإنّي لأحمي الأنف من دون ذمّتي . . . إذا الدّنس الواهي الأمانة أهمدا ( 2 )
فأعمل « حمي » في « إذا » وهو مستقبل المعنى . انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى ( 3 ) ، وبعد ذلك فأشير إلى أمور : -
منها : أن الشيخ قال : ظاهر كلام المصنف وكلام غيره إطلاق معمول خبر ما يجوز دخول اللام عليه ، وهذا الإطلاق ليس بصحيح لأن معمول الخبر إذا كان حالا لم تدخل عليه اللام نحو : إنّ زيدا لضاحكا مقبل ، فلا يجوز هذا ، ولم يسمع من لسانهم ، ونص الأئمة على منعه ( 4 ) ، ونقل عن ابن ولاد ( 5 ) ، أنه قال : إن اللام لا تدخل في الحال تقدمت أو تأخرت ، لأن الحال لا تكون خبرا وهي حال بخلاف الظرف فإنه يكون خبرا وهو ظرف ( 6 ) ، وهذه العلة التي ذكرها ابن ولاد منقوضة بالمفعول نحو : إن زيدا لطعامك آكل ، والمفعول لا يكون خبرا . قال : وعن صاحب الإفصاح : أن القياس هنا - يعني قياس الحال على المفعول به - ممكن لأنها بمنزلته وبمنزلة الظرف أيضا إلا أنه لم يسمع وقد منعه الأئمة ( 7 ) . انتهى .
وهذا البحث صحيح إلا أن يمنع مانع دخول اللام على المفعول به نحو : إن زيدا لطعامك آكل ( 8 ) . وحين ذكر الشيخ هذه المسألة - أعني : إنّ زيد لطعامك آكل - قال : وينبغي أن يتوقف في دخولها على المفعول به المتقدم على عامل الخبر قال : -
هامش
( 1 ) ينظر باب المبتدأ .
( 2 ) لم أعثر على قائل هذا البيت ، ولم أجده إلا في شرح التسهيل للمصنف ( 2 / 32 ) .
( 3 ) شرح التسهيل للمصنف ( 2 / 32 ) .
( 4 ) ينظر التصريح ( 1 / 223 ) ، والأشموني ( 1 / 282 ) ، والهمع ( 1 / 139 ) .
( 5 ) هو أحمد بن محمد بن ولاد ، وهو الوليد بن محمد النحوي هو ووالده وجده أبو العباس كان بصيرا بالنحو أستاذا ، وكان شيخه الزجاج يفضله على أبي جعفر النحاس ، صنف المقصور والممدود ، وانتصار سيبويه على المبرد ، وتوفى سنة ( 332 ه - ) . بغية الوعاة ( 1 / 386 ) ، وينظر في ترجمته أيضا طبقات اللغويين والنحويين ( 238 - 239 ) .
( 6 ) ينظر التصريح ( 1 / 223 ) ، والهمع ( 1 / 139 ) .
( 7 ) التذييل ( 2 / 712 ) .
( 8 ) لعل المانع الذي يقصده الشارح هنا هو دخول اللام على الخبر ، لأنها إذا دخلت على الخبر لا يجوز -