. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
من أفعال الباب المذكورة ؛ لمباشرة النفي لكاد وليكاد في القرآن العزيز ( 1 ) ولكثرة ذلك في كلام العرب نثرها ونظمها .
الثالث : قد عرفت أن مذهب سيبويه في المقرون « بأن » الواقع بعد أسماء هذه الأفعال : أنه ليس بخبر وتقدم اختيار المصنف فيه أنه بدل من الاسم الواقع قبله ، فتحصل لنا من ذلك أن المذاهب ثلاثة ، أعني : في المقرون بأن الواقع بعد الاسم المسند إليه الفعل خبر ، مفعول به ، بدل .
أما كونه مفعولا به فقد نسبه المصنف إلى سيبويه كما عرفت ، وغير المصنف إنما يجعل ذلك مذهب المبرد ( 2 ) .
وأما كونه خبرا فهو مذهب الجمهور وهو الدائر على ألسنة النحاة والمعربين ، ولا خفاء أنه المشهور ( 3 ) .
وأما كونه بدلا من الاسم قبله كما اختاره المصنف ، فقال الشيخ : إنه مذهب الكوفيين ( 4 ) ، وظاهر كلام المصنف أنه قال ذلك من قبل نفسه غير معول فيه على مذهب ومستند القائل بالمفعولية أن « أن » وما بعدها يتقدر بالمصدر ولا يخبر بمصدر عن جثة ( 5 ) ومستند القائل بالخبرية أن « أن » هنا مع ما بعدها لا يتقدر بالمصدر ، لأنها إنما أتى بها لتدل أن في الفعل تراخيا ، ونظير ذلك مجيئهم « بأن » في خبر « لعلّ » ، ومنه قوله صلّى الله عليه وسلّم : « لعلّ أحدكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض » ( 6 ) . -
هامش
( 1 ) وذلك كقوله تعالى : إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها .
( 2 ) الذي جعل ذلك مذهب المبرد هو ابن عصفور وتبعه ابن هشام والسيوطي . يقول ابن عصفور : وإذا استعملت « عسى » استعمال « قارب » نحو : عسى زيد أن يقوم ، فزيد فاعل ، « وأن يقوم » في موضع الخبر . وعند المبرد : زيد فاعل وأن يقوم في موضع المفعول ، والدليل على ذلك أن « أن » وما بعدها تتقدر بالمصدر والمصادر لا تكون أخبارا عن الجثث . اه . شرح الجمل ( 2 / 139 ) ، وينظر المغني ( 1 / 28 ) ، والهمع ( 1 / 130 ) وسبق شرحه .
( 3 ) ينظر المغني ( 1 / 151 - 152 ) ، والهمع ( 1 / 130 ) .
( 4 ) التذييل ( 4 / 334 ) ، وينظر شرح الرضي على الكافية ( 2 / 303 ) .
( 5 ) ينظر شرح الجمل لابن عصفور ( 2 / 139 ) .
( 6 ) حديث شريف أخرجه البخاري في باب المظالم برواية : « فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض » وهو أيضا في الفائق للزمخشري ( 2 / 455 ) برواية : « لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر » .
والحديث أيضا في النهاية لابن الأثير ( 4 / 241 ) .