. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
ومثله قراءة بعض القراء : ( تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ) ( 1 ) على تقدير عرض الآخرة . ويستقصى الكلام على نظائر هذه المسألة إن شاء الله تعالى .
وليس بعد ما في الوصف التالية أجنبي بعد عاطف إلا الرفع كقولك : « ما زيد قائما ولا ذاهب عمرو » لأن المعطوف عليه مع قربه من العامل لو قدم فيه الخبر لبطل العمل فبطلان بالتقديم في المعطوف لبعده من العامل : أحق وأولى ومثال ذلك قول الشاعر :
859 - لعمرك ما معن بتارك حقّه . . . ولا منسئ عمرو ولا متيسّر ( 2 )
هذا كلام المصنف . ثم ها هنا أمور ننبه عليها :
الأول : أن المصنف أجاز في نحو : ليس زيد قائما ولا ذاهبا أبوه الوجهين -
هامش
- أكل امرئ .
وإذا جاز حذف المضاف ( الجار ) لدلالة مثله عليه فمن باب أولى يجوز حذف حرف الجر لذلك لأنه أصل في هذا العمل .
والبيت في شرح التسهيل ( 1 / 388 ) . وفي معجم الشواهد ( ص 147 ) .
( 1 ) سورة الأنفال : 67 .
وانظر في القراءة المذكورة : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني ( 1 / 281 ) .
( 2 ) البيت من بحر الطويل وهو للفرزدق ، وقد سبق الحديث عنه وذكر الشاهد فيه ، وهو زيادة الباء في خبر ما التميمية .
والشاهد فيه هنا قوله : ولا منسئ عمرو حيث يجب رفع المعطوف على خبر ما لأن مرفوعه أجنبي أي ليس مرفوع الخبر حتى يجوز فيه النصب
على الموضع والجر على اللفظ .
وإنما كان أجنبيّا لأن عمرا غير معن .
وهنا بحث دقيق : سبق الاستشهاد بالبيت ، وكانت روايته : ولا منسئ معن ، وعليه فمرفوع المعطوف ليس أجنبيّا وإنما هو مرفوع الخبر غاية الأمر أنه أقام الظاهر مقام الضمير ، وقرأت البيت في مراجعه فوجدتها تذكر معنا في البيت مرتين وعليه فلا شاهد فيه لما ساقه إليه ابن مالك لأن المرفوع ليس أجنبيّا حينئذ ، إلا أنني وجدت رواية البيت في هذا المكان في المخطوطة عندي تقول : ولا منسئ عمرو ، ووجدت محقق التذييل والتكميل : د / سيد تقي عند ذكر هذا البيت يقول : في جميع النّسخ عمرو .
إذ للبيت روايتان : معن وعمرو ولا بد أن تكون الرواية هنا عمرا حتى يصح الاستشهاد بالبيت على القاعدة التي يذكرها ابن مالك ، ومن هنا أجمعت النسخ في هذا المكان على أن الرواية عمرو . ولا يهم أن تذكر في مراجع البيت : معنا ، فإن شاهدها هناك وهو زيادة الباء في خبر ما لا يضر إن كانت الرواية معنا أو عمرا .
والبيت في شرح التسهيل ( 1 / 388 ) ، وفي معجم الشواهد ( ص 153 ) .