. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
فالضمير في ذريته عائد على إبراهيم لا على إسحاق ولا على يعقوب صلوات الله عليهم أجمعين ؛ لأن المحدث عنه من أول القصة إلى آخرها هو إبراهيم ( 1 ) .
قال المصنف : « جعلوا تقديم مفسر الغائب خلفا عمّا فاته من مقارنة المشاهدة ؛ ومقتضى هذا القصد تقديم الشعور بالمفسر كما يتقدم الشعور بذات يصلح أن يعبر عنها بضمير حاضر .
واللائق بالمفسر لكونه كجزء المفسر ( 2 ) في تكميل وضوحه أن يتصل به ؛ فلذلك إذا ذكر ضمير واحد بعد اثنين فصاعدا ، جعل للأقرب ولا يجعل لغيره إلا بدليل من خارج » انتهى ( 3 ) .
ولكون الضمير لا يعود إلا على الأقرب ، قال الشيخ : « استدلّ ابن حزم على تحريم جميع الخنزير لحما وشحما وجلدا وغيرها بقوله تعالى : فَإِنَّهُ رِجْسٌ ( 4 ) بعد قوله تعالى : أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ لما ألزم أن يقول بتحليل شحم الخنزير . فجعل الضمير في فَإِنَّهُ عائدا على الخنزير ؛ لأنّه أقرب مذكور ، وإنما ذكر اللحم أولا لأنه هو المعهود أكله لمن يأكله لا على جهة حصر التحريم فيه » انتهى ( 5 ) .
ثم المفسّر قد يستغنى عن ذكره ، ويدل عليه ما يفهم من سياق الكلام ، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله : أو مستغنى عنه بحضور مدلوله حسّا أو علما .
والأكثر كونه مذكورا ، وقد يستغنى عن ذكره بذكر ما يدل عليه مما بينه وبينه نسبة للجزئية أو الكلية أو غيرهما كما سيأتي . -
هامش
( 1 ) التذييل والتكميل ( 2 / 252 ) .
( 2 ) في شرح التسهيل ( لابن مالك ) : لكونه جزء المفسر ، ولا فرق بينهما .
( 3 ) شرح التسهيل ( 1 / 157 ) .
( 4 ) سورة الأنعام : 145 . وأولها قوله : قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ .
( 5 ) التذييل والتكميل ( 2 / 253 ) . وقال أبو حيان في تفسيره المسمى بالبحر المحيط ( 4 / 241 ) : عند تفسير هذه الآية :
« والظّاهر أنّ الضّمير في فَإِنَّهُ عائد على لَحْمَ خِنزِيرٍ ، وزعم أبو محمد بن حزم ، فقال :
إنه عائد على خِنزِيرٍ فإنه أقرب مذكور ، فإذا احتمل العودة على شيئين كان عوده على الأقرب أرجح . وعورض بأن المحدّث عنه إنما هو اللّحم ،
وجاء ذكر الخنزير على سبيل الإضافة إليه لا أنّه هو المحدّث عنه المعطوف » .