. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
المتصل بفعل غير الماضي فهو كذا إلى آخره .
وإنما عدل مع ذكر الألف إلى قوله : لتثنية غير المتكلم للاختصار ؛ فهو أولى من قوله : للمخاطبين والمخاطبتين والغائبين والغائبتين .
ولما لم يكن للغائبة في الياء نصيب اقتصر على قوله : وياء للمخاطبة ، وأما مع الماضي فللغيبة فقط كفعلن وفعلا وفعلوا . وإلى ذلك الإشارة بقوله :
وللغائب مطلقا مع الماضي ما له مع المضارع .
ولا أعرف ماذا أراد بمطلقا لكنه قال في الشرح ( 1 ) :
« وتسند الماضي في الغيبة إلى ما تسند إليه المضارع فتقول : زيد فعل ، وهند فعلت ، والزيدان فعلا ، والهندان فعلتا ، والزيدون فعلوا ، والهندات فعلن » ثم قال :
وإلى هذا أشرت بقولي : وللغائب مطلقا مع الماضي ما له مع المضارع ، وهو كلام صحيح ، غير أن إدخال زيد فعل وهند فعلت هنا ليس بجيد ؛ لأن الكلام الآن إنما هو في الضمير البارز لا في المستكن .
على أن الحكم في الضمير المفرد الغائب أو غائبة بالنسبة إلى ما يسند إليه من ماض أو مضارع ، قد عرف مما تقدم عند ذكر جائز الخفاء .
وقد عرف مما تقدم : أن أصول المضمر البارز المتصل المرفوع ستة ألفاظ ، وتقدم أن أصول المستكن أربعة إذا لم يجعل كلمة هي أصلا بل فرعا لهو ، فيكون مجموع أصول المضمر المرفوع من مستكن وبارز متصل عشرة ألفاظ ( 2 ) .
ثم قد بقي الكلام على ثلاثة مواضع من كلام المصنف في المتن : -
هامش
( 1 ) أي شرح التسهيل له : ( 1 / 122 ) .
( 2 ) هي كالآتي : أصول المضمر المستكن :
أنا : في فاعل المضارع المبدوء بالهمزة ، نحن : في فاعله المبدوء بالنون ، أنت : في المبدوء بالتاء أو فاعل فعل الأمر ، هو وهي : في فاعل الماضي أو المضارع للمفرد مذكرا أو مؤنثا ، ومثله المرفوع باسم فعل أو صفة أو ظرف وشبهه .
وأما أصول البارز المتصل فهي : تاء الفاعل في الماضي ، ياء المخاطبة في المضارع والأمر ، نون النسوة مع الأفعال الثلاثة ، ألف الاثنين معها أيضا ، واو الجماعة معها كذلك ، كلمة نا الدالة على الفاعلين وتلحق بالماضي .