. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وأما القسم الثاني ، وهو الذي لم تنقل فيه الصيغة عن موضوعها وإنما أريد بها زمان غير زمانها المقصود بالوضع فهو الذي قصده المصنف بالذكر هنا .
إذا تقرر هذا فاعلم أن صيغ الفعل الثلاث :
منها ما هو للطلب وهو الأمر ، وما هو للخبر ، وهو الماضي والمضارع .
فالأمر مستقبل الزمان ، والماضي ماضي الزمان ، والمضارع زمانه للحال والاستقبال بالوضع كما سيأتي :
فالأمر : لا يجوز التجوز فيه بتغيير زمانه ، وإلى ذلك الإشارة بقول المصنف :
والأمر مستقبل أبدا ، أي : وزمان مطلوب الأمر مستقبل أبدا .
وأما المضارع : فيجوز أن ينصرف زمانه إلى المضي وكذا الماضي يجوز أن ينصرف زمانه إلى الاستقبال . كل
ذلك بالقرائن ( 1 ) .
والسبب في أن لزم الأمر الاستقبال ولم يلزم قسيميه ( 2 ) أحد الزمانين : أن معنى الطلب يفوت بمفارقة دلالة صيغته على الاستقبال ، والأمر موضوع للطلب ؛ فلا يجوز التجوز في زمانه ؛ لئلا يفوت المقصود منه .
وأما معنى الخبر فلا يفوت بمفارقة دلالة صيغة الماضي على المضي ، ولا بمفارقة دلالة صيغة المضارع على الحال والاستقبال . وكلاهما موضوع للخبر كما تقدم ؛ فجاز التجوز في زمانيهما ؛ لأنه لا يفوت المقصود منها بالدلالة عند تغيير الدلالة على ما وضعا له من الزمان .
وقال المصنف ( 3 ) : « لما كان الأمر مطلوبا به حصول ما لم يحصل ، كقوله تعالى : قُمْ فَأَنْذِرْ ( 4 ) ، ودوام ما حصل كقوله تعالى : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ ( 5 ) لزم كونه مستقبلا ، وامتنع اقترانه بما يخرجه عن ذلك .
وأيضا فإنّ الفعل فعل بدلالته على الحدث والزمان المعيّن ، وكونه أمرا ( 6 ) أو خبرا معنى -
هامش
( 1 ) بمعنى أن يتغير الوضع ؛ فيراد الاستقبال من الفعل الماضي الموضوع للزمن الماضي ، ويراد الزمن الماضي من الفعل المضارع الموضوع للحال والاستقبال . وانظر أمثلة وأحوال انصراف المضارع إلى المضي ، والماضي إلى الاستقبال في الصفحات القادمة من التحقيق .
( 2 ) أي الماضي والمضارع .
( 3 ) انظر : شرح التسهيل ( 1 / 17 - 18 ) .
( 4 ) سورة المدثر : 2 .
( 5 ) سورة الأحزاب : 1 .
( 6 ) يقصد بالأمر هنا الطلب وهو أحد نوعي الإنشاء .