المجاز « * »
126 - فهو « 1 » المجاز إلى الجنّات إن عمّرت * بيوته « 2 » بقبول سابغ « 3 » النّعم « 4 »
المجاز « 5 » : عبارة عن تجوّز الحقيقة ، فإنّ المراد منه أن يأتي المتكلّم بكلمة يستعملها « 6 » في غير ما وضعت له [ في الحقيقة ] « 7 » في أصل اللغة ، هذا رأي السكاكيّ وأصحاب المعاني والبيان ؛ وقال البديعيّون : المجاز عبارة عن تجوّز الحقيقة بحيث يأتي المتكلّم إلى اسم موضوع لمعنى فيختصره « 8 » ، إمّا أن « 9 » يجعله مفردا بعد أن كان مركّبا ، أو غير ذلك من وجوه الاختصار « 10 » .
والمجاز جنس يشتمل على أنواع كثيرة ، كالاستعارة والمبالغة [ والإشارة ] « 11 » والإرداف والتمثيل والتشبيه ، وغير ذلك ممّا عدل فيه عن الحقيقة الموضوعة للمعنى المراد ، وهذه الأنواع ، وإن كانت من المجاز ، فكونها متعدّدة « 12 » جعل لكلّ نوع منها اسم يعرف به « 13 » ويميّزه عن غيره من جنسه ، وأبقوا المجاز على هذه التسمية « 14 » لخلوّها « 15 » عن معنى زائد عن تجوّز الحقيقة ، كالاستعارة والتشبيه وبقيّة
هامش
* في ط : « ذكر المجاز » .
( 1 ) في ط : « وهو » .
( 2 ) في ط : « أبياته » .
( 3 ) في و : « سائغ » .
( 4 ) في د : « النعم ( ي ) » . والبيت في ديوانه ورقة 6 ب ؛ ونفحات الأزهار ص 332 ؛ وفيه : « شائع النعم » .
( 5 ) بعدها في ط : « وهو » .
( 6 ) في د : « تستعملها » .
( 7 ) من ط .
( 8 ) في ب ، د ، و : « فيحصره » ؛ وفي ط :
« فيخصّه » .
( 9 ) في ب ، د ، و : « بأن » .
( 10 ) في و : « الاختصاص » .
( 11 ) من ب ، د ، و .
( 12 ) في د : « على هذه التسمية » مكان « فكونها متعدّدة » .
( 13 ) في و : « فيه » .
( 14 ) « جعل لكلّ . . . التسمية » سقطت من د ، ط ، ك ؛ وثبتت في ه ك مشارا إليها ب « صح » .
( 15 ) في ب ، د ، و : « لخلوّه » . -