هذا باب تسمية المؤنّث
اعلم أنّ كلّ أنثى سميّتها باسم على ثلاثة أحرف فما زاد ، فغير مصروف ، كانت فيه علامة التأنيث أو لم تكن ، مذكّرا كان الاسم أو مؤنّثا ، وذلك نحو امرأة سميّتها " قدما " أو " قمرا " أو " فخذا " أو " رجلا " .
فإن سميّتها بثلاثة أحرف أوسطها ساكن . فكان ذلك الاسم مؤنّثا أو مستعملا للتأنيث خاصّة ، فإن شئت ، صرفته ، وإن شئت ، لم تصرفه إذا لم يكن في ذلك الاسم علم التأنيث ، نحو " شاة " ، فإنّ ذلك قد تقدّم قولنا فيه . وذلك نحو امرأة سميّتها ب " شمس " أو " قدر " ، فهذه الأسماء المؤنّثة .
وأمّا المستعملة للتأنيث ، فنحو : " جمل " ، و " دعد " ، و " هند " . فأنت في جميع هذا بالخيار ، وترك الصرف أقيس .
فأمّا من صرف فقال : " رأيت دعدا " ، و " جاءتني هند " ، فيقول : خفّت هذه الأسماء ؛ لأنّها على أقلّ الأصول ، فكان ما فيها من الخفّة معادلا ثقل التأنيث .
ومن لم يصرف قال : المانع من الصرف لما كثر عدّته ؛ نحو : " عقرب " و " عناق " ، موجود فيما قلّ عدده ؛ كما كان ما فيه علامة تأنيث في الكثير العدد والقليلة سواء .
فإن سميّت مؤنّثا باسم على هذا المثال أعجميّ ، فإنّه لا اختلاف فيه أنّه لا ينصرف في المعرفة ، وذلك نحو امرأة سمّيتها ب " خشّ " أو ب " دلّ " ، أو ب " جاز " ؛ لأنّه جمع مع التأنيث عجمة . فاجتمع فيه مانعان .
* * * فإن سميّت مؤنّثا بمذكّر على هذا الوزن عربيّ ، فإن فيه اختلافا .
فأمّا سيبويه والخليل والأخفش والمازنيّ ، فيرون أنّ صرفه لا يجوز ؛ لأنّه أخرج من