تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 729

مساهمون:

ص٧٢٩
الْخُنْثى مِنَ الْمَبَالِ » مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا بَالَ ، وَشَهَادَةُ الْجَارِّ إِلى نَفْسِهِ لَاتُقْبَلُ « 1 » ، مَعَ أَنَّهُ عَسى أَنْ تَكُونَ « 2 » امْرَأَةً وَقَدْ نَظَرَ إِلَيْهَا الرِّجَالُ ، أَوْ عَسى « 3 » أَنْ « 4 » يَكُونَ رَجُلًا وَقَدْ نَظَرَ إِلَيْهِ النِّسَاءُ ، وَهذَا مِمَّا « 5 » لَايَحِلُّ ؟ فَأَجَابَهُ « 6 » أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهَا « 7 » : « أَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْخُنْثى أَنَّهُ يُوَرَّثُ مِنَ الْمَبَالِ ، فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَيَنْظُرُ قَوْمٌ عُدُولٌ ، يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ « 8 » مِنْهُمْ مِرْآةً ، وَيَقُومُ « 9 » الْخُنْثى خَلْفَهُمْ عُرْيَانَةً ، فَيَنْظُرُونَ « 10 » فِي الْمِرْآةِ « 11 » ، فَيَرَوْنَ شَبَحاً ، فَيَحْكُمُونَ عَلَيْهِ « 12 » » . « 13 »

54 - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ « 14 »

13598 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ « 15 » أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ
هامش
( 1 ) . في « ك ، بف » : « لا يقبل » . ( 2 ) . في « ك ، بح ، بف ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب : « أن يكون » . ( 3 ) . في « ن » : « وعسى » . وفي « ل ، بن » : - / « عسى » . ( 4 ) . في الوسائل : - / « عسى أن » . ( 5 ) . في « ق ، ن ، بف » والتهذيب : « ما » . ( 6 ) . في « ل ، بن » والوسائل والتهذيب : « فأجاب » . ( 7 ) . في الوسائل : - / « عنها » . ( 8 ) . في « جد » : - / « واحد » . ( 9 ) . في « ك ، ل ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « وتقوم » . ( 10 ) . في « بف » : « ينظرون » . ( 11 ) . في « بن » والوسائل : « المرايا » . ( 12 ) . في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 238 : « ظاهره أنّ الرؤية بالانطباع وإن أمكن أن يقال : إنّ المراد أنّهم يرون شبحاً بحسب ما يتخيّل ويتوهّم ظاهراً ، وما نهى عنه من رؤية الأجنبيّة محمول على ما هو المتعارف منها كما يشهد به العرف واللغة . وعلى التقديرين يدلّ على جواز رؤية ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء ونحوهما ، إلّاأن يقال : إنّما جوّز هذا للضرورة ، وإنّما قدّم هذا الفرد من الرؤية لأنّه أقلّ شناعة وأبعد من الريبة ، فلا ينافي كونه محرّماً في حال الاختيار . لكنّه بعيد ، والمسألة في غاية الإشكال » . ( 13 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 355 ، ح 1272 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن عبداللَّه بن جعفر . تحف العقول ، ص 477 ، إلى قوله : « وهذا ممّا لا يحلّ » ؛ وفيه ، ص 480 ، من قوله : « فأجابه أبو الحسن الثالث عليه السلام » وفيهما عن عليّ بن محمّد الهادي عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 906 ، ح 25248 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 290 ، ح 33021 . ( 14 ) . في « ق ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : - / « منه » . ( 15 ) . هكذا في « ق ، بض ، بف ، به ، بي ، جص » . وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي والوسائل : + / « سهل بن ف زياد » . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد رواية سهل بن زياد عن عليّ بن أحمد بن أشيم - بل لم نجد اجتماع هذين الراويين - في موضع . وأمّا رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن عليّ بن أحمد [ بن أشيم ] فمتكرّرة في الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 532 - 533 ؛ وص 681 - 682 .