عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُوصِي بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ ، فَقَالَ « 1 » : « السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ؛ لِقَوْلِ « 2 » اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى :
« إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ »
« 3 » » . « 4 »
13246 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ « 5 » ، قَالَا :
هامش
( 1 ) . في « بن ، جد » : « قال » .
( 2 ) . في « ك » وحاشية « بف » : « يقول » .
( 3 ) . التوبة ( 9 ) : 60 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 210 ، ح 832 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 133 ، ح 502 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ معاني الأخبار ، ص 216 ، ح 1 ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني . الفقيه ، ج 4 ، ص 204 ، ح 5474 ، معلّقاً عن السكوني . الإرشاد ، ج 1 ، ص 221 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام مع اختلاف يسير . وراجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 204 ، ح 5474 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 211 ، ح 834 ؛ والاستبصار ، ج 4 . ص 134 ، ح 504 ؛ ومعاني الأخبار ، ص 216 ، ذيل ح 3 الوافي ، ج 24 ، ص 142 ، ح 23793 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 386 ، ذيل ح 24818 .
( 5 ) . هكذا في التهذيب والاستبصار ، وخبر التهذيب مأخوذ من الكافي من دون تصريح باسم الكليني قدس سره . وفي « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، بن » : « محمّد بن يحيى ، عن أحمد ، عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر » . وفي « ل ، م ، جد » : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر » . وفي « جت » والمطبوع : « . . . محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر » .
والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب ، وما ورد في النسخ محرّف لا يمكن الاعتماد عليه . أمّا ما ورد في « ل ، م ، جد » ، فقد وقع فيه التحريف بالسقط بجواز النظر من « صفوان » في القسم الأوّل من السند ، إلى « صفوان » في القسم الثاني من السند . وقد تقدّم غير مرّة أنّ جواز النظر من لفظ إلى لفظ مشابه آخر من أكثر عوامل التحريف بالسقط . انظر على سبيل المثال ما قدّمناه ذيل ، ح 854 و 3239 . أضف إلى ذلك أنّه لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم - والد عليّ - عن صفوان - وهو ابن يحيى - وابن أبي نصر في ما إذا رويا معطوفين ، كما أنّه لم يثبت رواية أحمد بن محمّد عنهما معطوفين .
وأمّا ما ورد في أكثر النسخ من رواية أحمد [ بن محمّد ] عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر مباشرة ، فلعدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد عنهما معطوفين ، ولوجود عامل التحريف بالسقط وهو جواز النظر من « أحمد » في « أحمد [ بن محمّد ] إلى « أحمد » في « عليّ بن أحمد » .
إذا تبيّن هذا ، فنقول : روى أحمد بن محمّد بن عيسى - وهو المراد من أحمد بن محمّد في ما نحن فيه - عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر معطوفين في الكافي ، ح 5782 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 115 ، ح 375 .
فعليه يبقى التهذيب - / كأقدم نسخة من الكافي - عارياً من أيّ خللٍ ، وحاكياً عن أصل السند في نسخة الكليني قدس سره .
ثمّ إنّه لا يخفى أنّ الاستبصار في هذه الموارد لايُعدّ نسخة من الكافي أو غيره لورود الأخبار والاسناد فيه من التهذيب لا من أصل المصادر .