قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ أُمِّي تَصَدَّقَتْ عَلَيَّ بِدَارٍ لَهَا - أَوْ قَالَ : بِنَصِيبٍ لَهَا فِي دَارٍ - فَقَالَتْ لِيَ : اسْتَوْثِقْ لِنَفْسِكَ « 1 » ، فَكَتَبْتُ عَلَيْهَا « 2 » : أَنِّي اشْتَرَيْتُ « 3 » ، وَأَنَّهَا « 4 » قَدْ بَاعَتْنِي « 5 » ، وَقَبَضَتِ الثَّمَنَ ، فَلَمَّا مَاتَتْ قَالَ « 6 » الْوَرَثَةُ : احْلِفْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ وَنَقَدْتَ الثَّمَنَ ، فَإِنْ حَلَفْتُ لَهُمْ أَخَذْتُهُ ، وَإِنْ لَمْ أَحْلِفْ لَهُمْ لَمْ يُعْطُونِي شَيْئاً .
قَالَ : فَقَالَ : « فَاحْلِفْ لَهُمْ ، وَخُذْ مَا جَعَلَتْهُ « 7 » لَكَ » . « 8 »
13216 / 18 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي عَقِيلَةَ « 9 » ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . أي بالكتابة ، وإحضار الشهود ، فإنّه ينفعك .
( 2 ) . في « ك ، ل ، م ، بن ، جت ، جد » : - / « عليها » .
( 3 ) . في « بح ، بف » وحاشية « جت » : « سوى » بدل « إنّي اشتريت » . وفي « ن » : « إنّي اشتريتها » .
( 4 ) . في « ق ، بح ، بف » وحاشية « جت » : « أنّها » بدون الواو .
( 5 ) . في « ق ، بح ، بف » : « باعته » . وفي « جت » : + / « عليها » .
( 6 ) . في « بن » : « قالت » .
( 7 ) . في « ق » : « جعلت » .
( 8 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 361 ، ح 4276 ؛ وج 4 ، ص 248 ، ح 5589 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 287 ، ح 1056 ؛ وج 9 ، ص 138 ، ح 580 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 28 ، ح 21 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 16 ، ص 1068 ، 16706 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 196 ، ذيل ح 24421 .
( 9 ) . في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « الحكم بن عتيبة » . وفي حاشية « بف » : « الحكم بن عيينة » . وفي الاستبصار : « الحكم بن أبي غفيلة » .
هذا ، وقد ورد مضمون الخبر - مع زيادة - في الفقيه ، ج 4 ، ص 247 ، ح 5587 ، عن موسى بن بكر عن الحكم . ويأتي في الكافي ، ح 14585 رواية موسى بن بكر عن الحكم بن أبي عقيلة . وذاك الخبر ورد في التهذيب ، ج 6 ، ص 263 ، ح 700 عن موسى بن بكر عن الحكم أخي أبي عقيلة . والحكم أخو أبي عقيلة ذكره الشيخ الطوسي في من روى عن أبي عبداللَّه عليه السلام . راجع : رجال الطوسي ، ص 185 ، الرقم 2253 .
فعليه ، الظاهر أنّ المراد من الحكم في سندنا هذا ، هو الحكم أخو أبي عقيلة ، ويدلّ عليه مضافاً إلى ما ذكرناه آنفاً ، عدم ذكر شيءٍ من العناوين في المصادر الرجاليّة ، دون الحكم بن عتيبة . والحكم بن عتيبة كان من فقهاء العامّة وأكثر ما قيل في وفاته هي سنة خمس عشر ومائة ، ويبعد جدّاً - إن أدرك هو مولانا جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام - سؤاله إيّاه عليه السلام نحو هذه الأسئلة ، كما أنّه لم يُعهد عنه مثل هذا . راجع : رجال النجاشي ، ص 359 ، الرقم 966 ؛ رجال الكشّي ، ص 158 ، الرقم 262 ؛ وص 209 ، الرقم 369 ؛ تهذيب الكمال ، ج 7 ، ص 114 ، الرقم 1438 .