مَيِّتٌ « 1 » » . « 2 »
14 - بَابُ الْفَأْرَةِ « 3 » تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ
11515 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ « 4 » بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ « 5 » عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ ، فَمَاتَتْ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ جَامِداً ، فَأَلْقِهَا وَمَا يَلِيهَا ، وَكُلْ مَا بَقِيَ « 6 » ؛ وَإِنْ كَانَ ذَائِباً ، فَلَا تَأْكُلْهُ ، وَاسْتَصْبِحْ « 7 » بِهِ ؛ وَالزَّيْتُ مِثْلُ « 8 » ذلِكَ « 9 » » . « 10 »
11516 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ « 11 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
هامش
( 1 ) . قال الشهيد الثاني قدس سره : « هذا القول هو المشهور بين الأصحاب ، خصوصاً المتقدّمين . قال الشهيد في الشرح : لم أجد أحداً خالف فيه إلّاالمحقّق في الشرائع والفاضل ، فإنّهما أورداها بلفظ « قيل » المشعر بالضعف . مع أنّ المصنّف وافقهم في النافع . وفي المختلف لم يذكرها في مسائل الخلاف ؛ ولعلّه لذلك استدلّ بعضهم عليه بالإجماع . قال الشهيد : وهو غير بعيد ، ويؤيّده موافقة ابن إدريس عليه ، فإنّه لا يعتمد على أخبار الآحاد ، فلولا فهمه الإجماع لما ذهب إليه ، والأصل فيه رواية شعيب . . . وظاهر الرواية أنّه لا يحكم بحلّ اللحم وعدمه باختبار بعضه ، بل لا بدّ من اختبار كلّ قطعة منه على حدة » . المسالك ، ج 12 ، ص 96 - 97 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 48 ، ح 200 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . الفقيه ، ج 3 ، ص 325 ، ذيل ح 4161 ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص 295 ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 19 ، ص 90 ، ح 18997 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 188 ، ح 30310 ؛ البحار ، ج 65 ، ص 142 .
( 3 ) . في « ط ، ق ، ن ، جت » : « الدابّة » .
( 4 ) . في « ن ، بف » وحاشية « بخ » : - « عمر » .
( 5 ) . في « ن » : « أبي عبد اللَّه » .
( 6 ) . في الوسائل ، ج 17 : - « وكل ما بقي » .
( 7 ) . في الوافي : « اصطبح » .
( 8 ) . في « ن ، بف ، جت » والوافي : « كمثل » .
( 9 ) . في « ط » : « ذاك » .
( 10 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 85 ، ح 360 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج 19 ، ص 118 ، ح 19046 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 97 ، ح 22075 ؛ وج 24 ، ص 194 ، ح 30324 .
( 11 ) . في « ط ، ق ، بف » : - « بن محمّد » .