الصحّة ، وهل أنّ نسخة البدل تذكر في الهامش أو أنّها تنقل إلى المتن وما في المتن ينقل في الهامش ، لابدّ من ملاحظة الملاكات الثلاث المشار إليها في عرض واحد ، وفي صورة اشتمال نسخة البدل على الملاك الأوّل أو الملاكات الثلاث فلابدّ أن تثبّت في المتن ، وأمّا ما في الكافي المطبوع فإنّه إن لم يكن خطأ فإنّه يذكر في الهامش بعنوان نسخة بدل مع بقية النسخ الأخرى التي تنقل في الهامش .
هذا إذا كانت نسخ البدل متفاوتة في القوّة والضعف من حيث المعنى ، فيكون الملاك في تصحيح الكافي هو كونها أكثر قوّة واعتباراً ، أمّا إذا كانت نسخ البدل بقوّة واحدة وكونها معتبرة بعرضٍ واحد ولا ترجيح لمحتوى إحداها على الأخرى ، ففي هذه الصورة يؤخذ بأكثريّة النسخ الموجودة ، وهي التي تثبّت في المتن ، وتنقل النسخ الأخرى ذات العدد الأقلّ في الهامش باعتبار كونها نسخة بدل مرجوحة .
* مطالب لابدّ من ذكرها :
1 . عاملنا متن الكافي المطبوع ( بتحقيق المرحوم الغفّاري وطبع دار الكتب الإسلاميّة ) معاملة نسخة معتبرة وهكذا سائر طبعاته الحجرّية عوملت كلّ واحدة منها معاملة نسخة واحدة معتبرة .
2 . ذكرنا أنّنا نعتمد في تصحيح الكافي على قاعدة ترجيح الراجح على المرجوح ، وهذا يتمّ مع تلقّي فرضية مسلّمة ، وهي أنّنا نعرف أنّ المتن الذي كتبه المؤلّف وصدر منه يكون من أصحّ المتون ، ولكنّ هذا المتن استنسخ مرّات عديدة وعلى أثرها وقعت اشتباهات من النسّاخ ، وقد تكثّرت هذه الاشتباهات كلّما كثرت الاستنساخات على مرّ التأريخ .
ولهذا اعتمدنا في تصحيح الكافي على النسخ القديمة والمعتبرة لكي نصل إلى المتن الأصلي للكتاب والذي هو أصحّ المتون .
الرابع : لقد أشرنا في الهامش إلى جميع الاختلافات الواردة بين النسخ المعتمدة التي يحتمل صحّتها ، سواء كانت تغيّر المعنى أم لم تغيّره ، ما عَدا كلمات الدعاء أمثال : ( عليه السلام ، وعليهما السلام ، وعليهم السلام ، وصلّى اللَّه عليه وآله ، وصلوات اللَّه عليه و . . . ) ،