تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
الكلام و لا صحته عقلا و شرعا و اما دومى [ يعنى دلالت تنبيه ] در جايى است كه درستى و صحت عقلى و شرعى جمله وابسته برآن نيست [ و لازم نيست كه چيزى در تقدير گرفته شود ] و لكن كان مقترنا بشىء لو لم يكن ذلك الشىء علة له لبعد الاقتران و فقد الربط بين الجملتين فيفهم منه التعليل اما دو جمله ما نزديك به چيزى است كه اگر آن شىء علت براى جمله [ دوم ] نباشد ارتباط و هماهنگى دو جمله از بين خواهد رفت لذا از آن ارتباط ، علت بودن شىء سوم معلوم مىشود فالمدلول هو علية ذلك الشىء لحكم الشارع پس مدلول دلالت تنبيه همان علت بودن آن شىء براى حكم شرع است كقوله بطل البيع لمن قال بعت السمك فى النهر فيعلم منه اشتراط القدرة على التسليم فى البيع مانند گفتار كسى كه در پاسخ آنكه گفته است : « به تو فروختم ماهىهاى داخل اين نهر را » مىگويد : « معامله باطل است » كه از اين پاسخ معلوم مىشود كه توانايى فروشنده بر تحويل دادن جنس در معامله شرط است [ و لذا چون فروشنده ماهىهاى دريا نمىتوانسته آنها را به مشترى تحويل بدهد معامله‌اش باطل مىباشد ] و اما الثالث فهو لازم الكلام و ان لم يكن المتكلم قاصدا له اما سومى [ يعنى دلالت اشاره ] لازمه جمله است اگرچه گوينده آن را قصد نكرده باشد مثل دلالة قوله سبحانه
وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً
( الاحقاف / 15 ) اذا
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 336 | الشيخ جعفر السبحاني / على عدالت