مطلقا هيچكدام از اقسام مقدمه وجوب شرعى ندارند . و نظريه سوم تفصيل داده و بين انواع مقدمات را فرق گذاشتهاند و بعضى از آنها را واجب دانسته و بعضى ديگر را واجب نمىدانند و المختار عندنا عدم وجوب المقدمة اساسا به نظر ما بطور كلى مقدمه واجب ، وجوب شرعى ندارد فتصبح الاقوال المتقدمة كالسالبة بانتفاء الموضوع پس تمام نظريات قبل اعم از تقسيماتى كه ذكر شد و اينكه بعضى همه اقسام مقدمه را واجب مىدانند و بعضى ديگر بين انواع مقدمه تفصيل قائل مىشوند ، همگى سالبه به انتفاء موضوع مىشوند لانها على فرض وجوبها زيرا آن تقسيمبندىها و آن نظريات ، همگى در صورتى مطرح مىشوند كه مقدمه واجب را واجب بدانيم و اليك بيان المختار و اينك شرح نظريه انتخاب شده ( يعنى عدم وجوب مقدمه ) به شما تقديم مىشود .
وجوب المقدمة بيّن اللغوية و عدم الحاجة ( لغو بودن وجوب مقدمه روشن و بيّن بوده و نيازى به آن نيست )
ان الغرض من الايجاب هو جعل الداعى فى ضمير المكلف للانبعاث نحو الفعل بهدرستى كه هدف از واجب كردن يك شىء آن است كه انگيزه اى را در درون مكلف به وجود بياورند تا او به سمت انجام دادن آن كار برانگيخته شود و الامر المقدمى فاقد لتلك الغاية در حالى كه امر كردن به مقدمه داراى آن هدف نيست [ يعنى برانگيزاننده مكلف نمىباشد ] فهو اما غير باعث او غير محتاج اليه پس امر به مقدمه يا
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 214
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢١٤