تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
الحاجة اليه اذا كان بصدد الاتيان بذيها و خلاصه مطلب اينكه امر كردن و دستور دادن به مقدمه بين دو چيز مردد است يا تحريك‌كنندهء مكلف نيست و آن در صورتى است كه مكلف تصميم بر انجام دادن ذى المقدمه را ندارد و يا نيازى به امر كردن به مقدمه نمىباشد و آن در صورتى است كه مكلف تصميم بر انجام دادن ذى المقدمه را دارد و اذا كان الحال كذلك فتشريع مثله قبيح لا يصدر عن الحكيم و زمانى كه حالت مقدمه اين‌گونه باشد [ كه يا امر كردن به آن لغو است و يا نيازى به امر كردن به آن نيست ] پس حكم كردن به يك چنين چيزى قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . -

الفصل الخامس : فى تقسيمات الواجب ( فصل پنجم در مورد تقسيم‌بندىهاى واجب )

در اين فصل به بررسى تقسيمات و انواع گوناگون واجب پرداخته‌اند . ابتدا بطور كلى فهرستى از انواع و اقسام واجبات را ذكر كرده و بعد به شرح و تبيين تفصيلى هركدام خواهيم پرداخت . للواجب تقسيمات مختلفة نشير اليها اجمالا ثم نأخذ بالبحث عنها تفصيلا براى واجب ، تقسيم‌بندىهاى گوناگونى وجود دارد كه بطور سربسته به آنها اشاره كرده و سپس بحث مفصلى را پيرامون هركدام شروع خواهيم كرد .