دوم اينكه خود احكام شرع هم دو دستهاند . الف ) اصول عقايد .
ب ) دستورات عملى و بايدها و نبايدها و وظيفه عملى مكلفين در برابر خداوند . و قيد « الفرعية » در تعريف ، بيانگر اين نكته است كه فقه اصطلاحى تنها شامل خصوص دستورات عملى است . اما اصول عقايد و مباحث اعتقادات از فقه مصطلح به شمار نمىآيند بلكه آنها يا در مباحث علم كلام و فلسفه مطرحند و يا در سلسله دروسى با عنوان دروس عقايد اسلامى جاى دارند .
و نكته سوم در اين تعريف اينكه اين علم به احكام شرعى فرعى نيز به دو صورت ممكن است حاصل شود .
توضيح مطلب آنكه گاهى شخصى به درجه اجتهاد رسيده و قدرت استنباط احكام دين را از منابع و متون دينى دارد يعنى مىتواند در مسائل مختلف فتوا صادر كرده و بر نظريه خود اقامه برهان و دليل نمايد و از فتوا و نظر خود دفاع علمى بنمايد كه البته يك چنين فردى عالم به احكام شرعى فرعى مىباشد .
اما گاهى شخصى به درجه اجتهاد نرسيده يعنى او مناط و دلائل احكام را نمىداند بلكه مقلد است و در وظايف عملى خويش از دستور مجتهد جامع الشرائط پيروى مىكند . البته اين فرد مقلد هم علم به احكام شرعى فرعى دارد يعنى او هم از مرجع تقليد خود آموخته است كه مثلا كيفيت اقامه نماز چگونه است - مسائل حج به چه شكلى بايد انجام شود و همينطور ساير دستورات دينى را مىداند اما دليل آنها را نمىداند .
با توجه به اين توضيحات مىگوييم : فقه اصطلاحى ، شامل علم مقلد نمىشود يعنى شخص مقلد اگرچه به دستورات دينى و چگونگى انجام
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 10
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٠