( الباب الثالث ) : فيما تعده العامة من علوم الدين وليس منها وفيه بيان جنس العلم المذموم وقدره .
( الباب الرابع ) : في آفات المناظرة وسبب اشتغال الناس بالخلاف والجدل .
( الباب الخامس ) : في آداب المعلم والمتعلم .
( الباب السادس ) : في آفات العلم والعلماء والعلامات الفارقة بين علماء الدنيا والآخرة .
( الباب السابع ) : في العقل وفضله وأقسامه وما جاء فيه من الأخبار .
شرح
الثالث : هو الذي يوجب كون من قام به عالما وهو مدخول أيضا لذكر العالم في تعريف العلم وهو دور .
الرابع : هو إدراك المعلوم على ما هو به وهو مدخول أيضا لما فيه من الدور والحشو كما مر ، ولأن الإدراك مجاز عن العلم .
الخامس : هو ما يصح لمن قام به اتقان الفعل وفيه أنه تدخل القدرة ويخرج علمنا إذ لا مدخل له في صحة الإتقان فإن أفعالنا ليست بإيجادنا .
السادس : تبيين المعلوم على ما هو به وفيه الزيادة المذكورة والدور مع أن التبيين مشعر بالظهور بعد الخفاء فيخرج منه علم اللّه تعالى .
السابع : إثبات المعلوم على ما هو به وفيه الزيادة والدور ، وأيضا الإثبات قد يطلق على العلم تجوزا فيلزم تعريف الشيء بنفسه .
الثامن : الثقة بان المعلوم على ما هو به وفيه الزيادة والدور مع أنه يلزم منه كون الباري واثقا بما هو عالم به ، وذلك مما يمتنع اطلاقه عليه شرعا .
التاسع : اعتقاد جازم مطابق لموجب إما ضرورة أو دليل فيه ، وفيه إنه يخرج عنه التصور لعدم اندراجه في الإعتقاد مع أنه علم ، ويخرج علم اللّه تعالى أيضا لأن الإعتقاد لا يطلق عليه ، ولأنه ليس بضرورة أو دليل ، وهذا التعريف للفخر الرازي عرفه به بعد تنزيله كونه ضروريا .
العاشر : حصول صورة الشيء في العقل . قال ابن صدر الدين : هو أصح الحدود عند المحققين من الحكماء وبعض المتكلمين ، ولكن فيه أنه يتناول الظن والجهل المركب والتقليد والشك والوهم .
الحادي عشر : تمثيل ماهية المدرك في نفس المدرك وفيه ما في العاشر ، وهذان التعريفان للحكماء مبنيان على الوجود الذهني والعلم عندهم عبارة عنه ، فالأول يتناول إدراك الكليات والجزئيات ، والثاني ظاهره يفيد الإختصاص بالكليات .