تعيين قراءتهاى قانونى
همين كه اصل تعدد قراءتها قبول شد و معيار دوگانه قانونى بودن آنها ( تصويب اجماع و موافقت با مصحف ) تثبيت گرديد ، تنها كارى كه مىماند اين است كه مشخص كنيم كدام دسته از قراءتها پذيرفته شده و كدام به عنوان استثناء طرد مىشوند . در اين مرحله نيز توافق بدست آمد اما پس از ترديد و دو دلى بسيار .
در صورتى كه براى نخستين بار توسط ابو عبيد ( متوفى به سال 223 / 837 ) لغوى تنظيم شد تمايلات و طرفداريهائى مشاهده مىشود . در اين - صورت قاريان بنام قرآن بر حسب 5 مركز مشهور تقسيمبندى شدهاند : مدينه - مكه - دمشق - بصره - كوفه . در اين صورت هيچ ذكرى از مصاحف على ( ع ) و ابى و ابن مسعود به ميان نيامده ، « 155 » ولى با وجود اين بسيار
هامش
تنها شهرت و رواج كلمه را مناط ندانسته و بيشتر به صحت سند اهميت مىدادند . اما ابن جزرى در « منجد المقرئين » بجاى صحت سند ، معتقد به تواتر مىباشد . انواع قراءتها را هم ابن جزرى به شش دسته تقسيم مىكند : 1 - متواتر - قراءتى كه گروهى مردم از گروهى ديگر باز گفته باشند و توافق چنان مردمى بر دروغ محال باشد . 2 - مشهور - قراءتى كه سندش صحيح است و عادل ضابطى از مثل خودش نقل كرده و با قواعد زبان عربى و با يكى از مصاحف عثمانى تطبيق مىكند . ( اين دو نوع قراءت مورد قبول علماء است . ) 3 - آحاد - قراءتى كه سندش صحيح است ولى با رسم الخط مصحف و يا با زبان عربى سر ناسازگارى ندارد . 4 -
شاذ - سندش صحيح نيست 5 - موضوع - قراءتى كه بدون اصلى به گويندهاى نسبت داده شده . 6 - قراءتى شبيه « مدرج » ( از اصطلاحات علم الحديث ) . م .
( 155 ) صورت در نلدكه نقل شده 3 : 9 - 160 . تمايل به حذف بعضى از شخصيتها از اشارهء به ابوهريره به عنوان نخستين قارى مدينه آشكار مىشود : مثلا اين صحابى ،