ثمّ اعلم أنّ أكثر الأحاديث الموجودة في الكتاب المذكور موجود في غيره من الكتب المعتبرة ، كالتّوحيد وأصول الكافي والرّوضة وإكمال الدّين وغيرها ، بل شذّ عدم وجود شيء من أحاديثه في غيره من الأصول المشهورة .
وفي أوّله على ما في نسختي هكذا : حدّثني أبو طالب محمّد بن صبح بن رجاء بدمشق سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ، قال : أخبرني أبو عمرو عصمة بن أبي عصمة البخاريّ ، قال : حدّثنا أبو بكر أحمد بن المنذر بن أحمد الصّنعاني بصنعاء شيخ صالح مأمون جار إسحاق بن إبراهيم الدّيري ، قال : حدّثنا أبو بكر عبدالرّزّاق بن همّام بن نافع الصّنعانيّ الحميريّ ، قال : حدّثنا أبو عروة معمر بن راشد البصريّ ، قال « 1 » : دعاني أبان بن أبي عيّاش . [ إلى آخر الخبر . أنظر تنقيح المقال ، ذكرتُ خبره مفصّلًا عن كتاب سليم بن قيس الهلاليّ ] .
وقال العلّامة المجلسي رحمه الله : كتاب سليم بن قيس في غاية الاشتهار ، وقد طعن فيه جماعة ، والحقّ أنّه من الأصول المعتبرة « 2 » ، انتهى .
ولا يخفى أنّ أصل طعنه من غضّ ، وفيه ما مرّ مراراً ، ولو حكمنا بالطّعن لطعنه لما سلم جليل من الطّعن .
وقال المقدّس الصّالح في شرح أصول الكافي : قال بعض المحدّثين من أصحابنا : هو صاحب أمير المؤمنين عليه السلام ومن خواصّه ، روى عن السّبطين والسّجّاد والباقر والصّادق عليهم السلام ، وهو من الأولياء . والحقّ فيه وفاقاً للعلّامة وغيره من وجوه الأصحاب تعديله « 3 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) - هذا السّند لم يرد في نسختنا من الكتاب ، وورد مكانه سنداً آخر ينتهي إلى عمر بن اذينة عن أبان .
( 2 ) - البحار : 1 / 32 .
وقال أيضاً في البحار في كتاب الغيبة : كيف يشك مؤمن في حقيقة الأئمّة الأطهار فيما تواتر فيهم في قريب من مائتي ألف حديث صريح رواها نيف وأربعون من الثّقات العظام والعلماء الأعلام في أزيد من خمسين من مؤلّفاتهم ؛ ثمّ عدّهم وذكر من جملتهم سليم بن قيس الهلاليّ ( منه قدّه ) .
( 3 ) - شرح أصول الكافي : 2 / 374 .