كحّاله ، أعلام النّساء ، 4 / 44 - 45 / عنه : الأميني ، فاطمة بنت الحسين عليه السلام ، / 72 - 73
وأمّا قصّة تزويجها من القاسم بن الحسن عليه السلام في وقعة الطّفّ فلا مسحة لها من الواقع ولا يجوز نقلها في المحافل والمنابر وما في بعض الكتب من نقلاه عن بعض الكتب المجهولة المؤلَّف ، وكذا ما ذكر في المنتخب للطّريحي رحمه الله لا يعتمد عليه أصلًا وتحقيق المطلب يحتاج إلى بسط في الكلام ولا مجال له في المقام وقد ذكرنا ترجمة فاطمة عليها السلام تفصيلًا في بعض مجاميعنا ، واللَّه الموفّق .
الجزائري ، الأنوار النّعمانيّة ( الهامش ) ، 3 / 246
وبعد فترة طويلة من الشّهور ، تقدّم عبداللَّه بن عمرو بن عثمان بن عفّان ، إلى تزويجها ، فأبت وكثر الطّلب وتكرّر الإلحاح وزادت الرّغبة ، إلى أن تنازلت ابنة الحسين عليه السلام بالزّواج منه . [ . . . ]
أنجبت فاطمة . . . من عبداللَّه أولاداً بين ذكور وإناث ، وهم : محمّد والقاسم ورقيّة .
وكان يُقال لمحمّد بن المطرف : الدّيباج ، لجماله . [ . . . ]
وقد جاءت الأخبار إنّ محمّداً كان له هوى لأبناء الحسن ، وكان عبداللَّه بن الحسن
هامش
أبو نصر بخارى گويد : فاطمه از حسن سه پسر آورد . نخستين ، عبداللَّه كه اورا عبداللَّه محض گويند .
دوم ، إبراهيم كه اورا إبراهيم غمر گويند . سيم ، حسن كه اورا حسن مثلث گويند . [ . . . ]
وحسن مثنى بنابه گفتهء أبو نصر بخارى علاوة بر سه پسر مذكور ، دو دختر هم از فاطمه آورد ؛ يكى زينب وديگرى أم كلثوم . از عبداللَّه محض محمد نفس زكيه وإبراهيم قتيل باخمرا به وجود آمد .
وزوج دوم ، فاطمة بنت الحسين عبداللَّه بن عمر بن عثمان بن عفان بود ومحمد ديباج از وى متولد گشت واورا أبو جعفر منصور به قتل رسانيد وبعد از عبداللَّه عبد الرحمان بن ضحاك بن قيس الفهري كه حكومت مدينه داشت ، خواست تا فاطمه را خطبه كند . آن حضرت رضا نداد . اين كار بر عبد الرحمان ناگوار افتاد وساختهء خصومت وزحمت فاطمه گشت وكار بر آن مخدره سخت گرفت . فاطمه از درِ شكوى به سوى يزيد بن عبد الملك مكتوب كرد وگسيل شام داشت . يزيد بن عبد الملك غضبان گشت وبرآشفت وگفت : « به من رسيده است كه عبد الرحمان متعرض دختران رسول خداى گشته است . كيست كه خبر عزل اورا به من بازدهد وحال آن كه من بر فراز اين فراش باشم ؟ »
پس كس به مدينه فرستاد تا اورا از عمل بازكرد وأموال اورا به جمله مأخوذ داشت ؛ چنان كه در سختى وفقر جان بداد .
محلّاتى ، رياحين الشريعة ، 3 / 282 ، 283 - 284