تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح نهج البلاغة ( فارسي ) — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
برخى از شارحان گفته‌اند : اين سخن اشاره است به اين كه آنچه از طريق نصّ ، ثابت شده وهر عملي كه عرف زمان پيامبر أكرم ( ص ) بوده واز طريق نصّ تأييد گرديده است نقض آن با قياس واجتهاد جايز نيست ، بلكه بطور كلّى نسبت به هر چيزى كه نصّى وارد شده بايد از همان متابعت شود وعدول از آن روا نيست ، از اين رو آنچه به مقتضاى نصّ وعموم آن ، در سال گذشته حلال بوده ، در امسال نيز حلال است ، وحرام نيز همين گونه است ، وبه مقتضاى عمومى كه اين موضوع دارد نسخ نصّ ويا تخصيص آن با قياس جايز نيست ، واين بنا بر مذهب طايفه اماميّه است كه قياس متعارف أهل سنّت را باطل مىدانند ، همچنين گروهى از علماى علم أصول با اين كه قياس را صحيح دانسته‌اند در اين مورد از همين نظريّه پيروى كرده‌اند ، وكساني كه تخصيص نصّ را از طريق قياس جايز شمرده‌اند اين گفتار أمير مؤمنان ( ع ) را بر عدم جواز نسخ نصّ وارد از كتاب وسنّت حمل كرده‌اند ، جملهء ما أحدثه النّاس اشاره به همين قياس متعارف است . ( 37689 - 37679 )

فرموده است : ولكن الحلال ما أحلّ اللّه والحرام ما حرّم اللّه .

اين گفتار تأكيد است بر ضرورت پيروى از نصّ وآنچه نزد أصحاب ، معلوم ومسلّم بوده وبدان عمل كرده‌اند ، نه آنچه را كه آراء ومذاهب ، از پيش خود پديد آورده‌اند . ( 37721 - 37690 )

فرموده است : وقد جرّبتم الأمور وضرّستموها . . . تا الأمر الواضح .

اين سخنان به طرق تحصيل علم وآگاهى ، ومنابع اخذ آن اشاره دارد ، رابطه آن با سخنان پيش اين است كه چون أمور را به خوبى تجربه كرده‌اند ، واز سرگذشت وفرجام كار گذشتگان خود پند گرفته‌اند ، ومثلها براي آنها زده شده است ، وبه امرى روشن كه همان دين وطريقه آن است فراخوانده شده‌اند ، ناگزير نفوس آنها براي دانستن احكام شرع ومقاصد آن از كتاب وسنت وروش پيامبر أكرم ( ص ) مجهّز شده وبدعتهايى كه پس از اين پديد آمده بر آنان پوشيده نيست ، ومىدانند كه هر بدعتى در دين حرام است چه رسد به اين كه بتوان حكمي را كه