اللَّه « 1 » ، وهناك موارد أُخر وقع البحث فيها ، نحيل البحث عنها إلى عنوان « شهادة » إن شاء اللَّه تعالى .
2 - إقرار المريض :
للفقهاء بحث حول صحّة إقرار المريض الذي هو في مرض الموت ، وهل يخرج ما أقرّ به من الثلث أو من أصل المال ؟ وقد ذكرنا فيه تسعة أقوال ، اشترط بعضها في قبوله وخروجه من أصل المال عدم كونه متّهماً .
راجع تفصيل ذلك في عنوان : « إقرار / إقرار المريض . . . » .
3 - إقرار المفلّس على قول :
للفقهاء تفصيل حول إقرار المفلّس بدين سابق للحجر ، تقدّم الكلام عنه ، وكان للشهيد « 2 » قول بصحّة إقراره في حقّه مطلقاً ، وفي حقّ غيره مع العدالة وعدم التّهمة .
راجع : « إقرار / إقرار المحجور عليه للفلس » .
4 - التقويم :
اشترط الشهيد في الدروس « 3 » في المقوّم - وهو الذي يقوّم البضاعة الصحيحة والسقيمة لمعرفة التفاوت بينهما وهو الأرش - شروطاً ، منها :
العدالة وعدم التّهمة .
وممّن وافقه : المحقّق الثاني « 4 » وصاحب الجواهر « 5 » - إجمالًا - ، بناءً على كونه من الشهادة .
راجع : أرش .
اشتراط التّهمة في القسامة :
القسامة هي : الأيمان تقسَّم على الأولياء في الدم « 6 » ، وصورتها : أن يوجد قتيل في موضع لا يُعرف من قتله ، ولا تقوم عليه بيّنة ، ويدّعي الولي على واحد أو جماعة ، ويقترن بالواقعة ما يُشعر بصدق الولي في دعواه ، ويقال له : اللوث ، فيحلف على ما يدّعيه « 7 » .
وقد صرّح باشتراط التّهمة في اللوث الذي يستلزم القسامة جماعة من الفقهاء « 8 » .
أبحاث متفرّقة أُخرى حول التّهمة :
وردت موارد أُخرى ترتّب الحكم على التّهمة فيها لا تدخل في العناوين المتقدّمة ، نشير إليها فيما يأتي :
1 - كراهة سؤر المتّهم بالنجاسة :
ذكر الفقهاء في جملة الأسئار المذكورة ، سؤر
هامش
( 1 ) أُنظر المصادر المتقدّمة .
( 2 ) أُنظر الدروس 3 : 128 - 129 .
( 3 ) أُنظر الدروس 3 : 288 .
( 4 ) أُنظر جامع المقاصد 4 : 336 .
( 5 ) أُنظر الجواهر 23 : 290 .
( 6 ) أُنظر الصحاح : « قسم » .
( 7 ) أُنظر : المسالك 15 : 197 - 198 ، والجواهر 42 : 226 .
( 8 ) أُنظر : المقنعة : 728 ، و 736 ، والخلاف 5 : 303 ، والنهاية : 335 ، والمراسم : 233 ، والمهذّب 2 : 500 ، والسرائر 2 : 144 ، و 3 : 338 و 339 ، وغيرها .