1 - طلاق المرأة في الحيض مع سبق الدخول .
2 - طلاقها في النفاس .
3 - طلاقها في طهر واقعها فيه .
4 - طلاقها ثلاثا في مجلس واحد من دون رجعة .
فهذه التطليقات - وقد عدّوها ثلاثة باحتساب النفاس مع الحيض - محرّمة تكليفا ، وباطلة وضعا ؛ لورود النهي عنها .
وهناك تطليقات باطلة أيضا ، لكنّهم لم يذكروها ضمن البدعي ؛ فلذلك استشكل بعض الفقهاء على هذا الحصر . فمن تلك التطليقات :
الطلاق بدون شهود ، بل كلّ طلاق لم يستجمع شروط الصحّة مع اعتقاد صحّته وشرعيّته ، فهو باطل ومحرّم « 1 » .
هذا عندنا ، وأمّا عند السنّة فالطلاق البدعي صحيح عندهم مع الاعتراف بكونه محرّما وبدعة ، أي على خلاف السنّة ، ويقصدون به وقوعه على الصور الثلاث الأول ؛ وأمّا الرابع فمختلف في بدعيّته « 2 » .
بدل
[ المعنى : ]
لغة :
خلف الشيء . والإبدال جعل شيء مكان آخر « 1 » .
وقيل : الفرق بين البدل والعوض هو : أنّ العوض يقع على جهة المعاوضة والمثامنة ، والبدل ما يقام مقام الشيء على وجه التعاقب دون المثامنة « 2 » .
وقيل : البدل أعمّ من العوض ، فكلّ عوض بدل ولا عكس « 3 » .
اصطلاحا :
الظاهر من استعمالات الفقهاء لهذا المصطلح هو إرادة المعنى الأعمّ من المعاوضة وغيرها ، كما سيتّضح من الأبحاث الآتية .
الأحكام :
قبل أن نذكر بعض أحكام البدل ، من اللازم أن نشير إلى أقسامه فنقول : ذكر الفقهاء في
هامش
( 1 ) انظر : الحدائق 25 : 267 - 268 ، والجواهر 32 : 116 .
( 2 ) انظر : المغني ( لابن قدامة ) 8 : 235 - 238 ، والموسوعة الفقهيّة ( إصدار وزارة الأوقاف الكويتيّة ) 29 : 33 ، عنوان « طلاق / السنّي والبدعي » .
1 انظر : ترتيب كتاب العين ، ومعجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ) : « بدل » .
2 انظر الفروق اللغوية : الفرق بين العوض والبدل .
3 انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ) : « بدل » .