الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى
« 1 » .
.
الدليل الثاني - ينبغي أن يكون الإمام معصوما ، ولا يعلم المعصوم إلّا اللّه تعالى :
أمّا وجوب عصمة الإمام فيدلّ عليه قوله تعالى :
وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
« 1 » .
ووجه الدلالة : أنّ إبراهيم عليه السّلام لمّا عظمت منزلة الإمامة عنده طلبها لذرّيّته من اللّه تعالى ، ولم يرد الجواب بنفي أو إثبات في مرحلة الظاهر ، بل نفى فيه تعالى أن يشمل هذا العهد - وهو عهد الإمامة - الظالمين .
وكلّ مذنب ظالم ؛ لأنّه ظلم ربّه بمعصيته .
وكلّما تحقّق عنوان الظلم شمله حكمه وهو :
عدم استحقاق نيل عهد الإمامة .
وبعبارة أخرى يكفي لشمول الحكم صدور الذنب من العبد ولو مرّة واحدة ، فإذا صدر الذنب من العبد شمله إطلاق
لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ .
ولا أثر للتوبة عندئذ « 2 » .
هامش
- ثانيا - ما الذي هيّج عمر من كلام النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ؟
الجواب - الذي هيّجه هو ما عرفه بفراسته من أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله يريد أن يجعل الخلافة في أهل بيته عليهم السّلام .
ثالثا - لماذا امتنع النبيّ صلّى اللّه عليه وآله من الكتابة بعد ذلك ؟
الجواب - إذا كان النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قد كتب ما أراد كتابته وكان لا يروقهم ذلك لقالوا : دعوا ما كتبه ، فإنّه كتبه حال غلبة الوجع عليه ، أو حال كونه يهجر . والعياذ باللّه !
وبعد ذلك لم تبق أيّة حرمة لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله !
نعم ، منع الرسول صلّى اللّه عليه وآله من كتابة ما كان يمنع من الضلال ، فمن المسؤول إذن ؟
وقد حاول بعضهم أن يجعل ما قاله عمر من فقهه وفطنته ، وأنّه خشي أن يكتب النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أمورا ربّما عجزوا عنها واستحقّوا العقوبة بمخالفتها ، فقال ذلك رأفة بالناس ! !
لكن يرد عليه :
أوّلا - أنّ ذلك استهانة بشأن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله لأجل تبرير كلام عمر وموقفه .
ثانيا - لو كان كذلك ، فلما ذا كان يتحسّر ابن عباس ويبكي ويقول : « الرزيّة كلّ الرزيّة ما حال بين رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب ، من اختلافهم ولغطهم » ؟ وما معنى « الرزيّة » ؟
ثالثا - وقع الشارحون لهذا الحديث والموجّهون لكلام عمر في خبط وتناقض ظاهر ، نرجو من القرّاء مراجعة كلماتهم وتأويلاتهم والتأمّل فيها بدقّة وإنصاف .
( 1 ) النجم : 3 و 4 .
1 البقرة : 124 .
2 إنّ نسبة الأحكام إلى موضوعاتها على نحوين :
فتارة يترتّب الحكم على موضوعه حدوثا وبقاء ، بمعنى أنّ الحكم يدور مدار الموضوع ، فما دام الموضوع موجودا يكون الحكم موجودا أيضا ، وأمّا إذا انعدم الموضوع فينعدم الحكم أيضا . مثل عنوان « الفقير » بالنسبة إلى استحقاق الزكاة ، فمادام الشخص فقيرا فهو يستحقّ الزكاة ، أمّا إذا تبدّل هذا العنوان وصار -