الفاسق غير العالم .
كانت هذه نظرة إجمالية إلى انقلاب النسبة ، ويبدو أنّها طرحت من قبل الفاضل النراقي « 1 » ، وحظيت بالقبول من قبل مدرسة المحقّق النائيني « 2 » ، لكنّها رفضت إجمالا من قبل المشهور « 3 » ، فإنّهم يرون أنّ نسبة المخصّصات أو المقيّدات إلى العام أو المطلق متساوية وفي عرض واحد ، فهي تخصّص العام أو تقيّد المطلق في آن واحد حتّى وإن كان أحدهما قطعيّا ؛ لأنّ ذلك لا يستدعي تقديمه على سائر المقيّدات والمخصّصات .
ولهم مناقشات وردود وتفصيلات تراجع فيها المطوّلات ، وربّما نستعرض بعضها تحت عنوان « تعارض » إن شاء اللّه تعالى .
مظانّ البحث :
تطرّق الاصوليّون إلى هذا الموضوع في بحث تعارض الأدلّة عند الكلام عن التعارض بين أكثر من دليلين .
* * * تمّ بعون اللّه تعالى وتوفيقه وتأييده - برغم الصعوبات الكثيرة - تأليف المجلّد الخامس من كتابنا الموسوعة الفقهية الميسّرة مع ملحقاته ، ومراجعتنا له بعد تنضيد الحروف مرّات عديدة في 3 / ذي الحجّة / 1423 ه .
وكان بدء التأليف في 4 / ربيع الأوّل / 1422 ه .
فنسأل اللّه تعالى أن يمنّ علينا بمزيد من التوفيق لإكمال سائر مجلّداته بأفضل ممّا مضى ، ويتقبّل منّا هذا الجهد بأحسن القبول ، إنّه ولي التوفيق .
ولا حول ولا قوّة إلّا باللّه العليّ العظيم .
هامش
( 1 ) انظر : مناهج الأحكام : 317 ، وعوائد الأيّام :
349 - 353 .
( 2 ) انظر : فوائد الأصول 4 : 740 - 748 ، ومصباح الأصول 3 : 388 - 403 .
( 3 ) انظر : فرائد الأصول 4 : 102 - 112 ، وكفاية :
الأصول 451 - 452 ، ونهاية الأفكار 4 : 160 - 167 ، والرسائل ( للإمام الخميني ) 2 : 33 ، رسالة في التعادل والترجيح ، وبحوث في علم الأصول ( تعارض الأدلّة الشرعية ) 7 : 291 .