التوبة إذا أسقطت تحتّم أشدّ العقوبتين ، فإسقاطها لتحتّم الأخرى أولى .
ونبّه بالتسوية بينهما على خلاف ابن إدريس حيث خصّ التخيير بما إذا كان الحدّ رجماً ، وحتم إقامتَه لو كان جلداً ، محتجّاً بأصالة البقاء ، واستلزام التخيير تعطيل الحدّ المنهيّ عنه في غير موضع الوفاق « 1 » .
وينبغي على قول ابن إدريس إلحاق ما يوجب القتل بالرجم ؛ لتعليله بأ نّه يوجب تلف النفس ، بخلاف الجلد .
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 444 ، وليس فيه الاستدلال بأصالة البقاء .