* مطلب ششم : شمول اطلاقى و شمول عام :
سؤال ديگر اينكه : فرق بين « شمول اطلاقى » و « شمول عام » چيست ؟
در گذشته گفتيم : اطلاق ، مدلول تصديقى كلام متكلّم است ؛ لذا از شؤون مقام استعمال است ؛ نه وضع ؛ در حالى كه عموم ، از شؤون مقام وضع و مفاد تصوّرى كلام متكلّم است .
فرق ديگرى كه بين اطلاق و عموم وجود دارد اين است كه از آنجا كه اطلاق حكمى نتيجهء عدم تقييد طبيعت است ، لذا مفادش بيش از ارسال طبيعت نيست و شمول افرادى از لوازم عقلى آن است ؛ مثلًا : در آنجا كه مىگويد : « أكْرِم العَالِمَ » ، مفاد اطلاق « العَالِم » بيش از اين نيست كه طبيعت مرسلهء « العَالِم » متعلّق وجوب اكرام است . امّا اينكه وجوب متعلّق به طبيعت به وجوبهاى متعدّد منحل مىشود به عدد افراد از لوازم عقلى تعلّق وجوب اكرام به طبيعت « العَالِم » است ؛ نه اينكه مفاد مستقيم اطلاق « العَالِم » باشد .
در حالى كه در عمومات ، شمول افرادى و انحلال حكم به عدد افراد موضوع مفاد لفظ عام است ؛ چه آنكه عموم مفاد اسمى باشد نظير ادات « كُلّ » يا « جَمِيع » يا آنكه مفاد حرفى باشد ؛ نظير : هيئت جمع محلاى به الف و لام . و لذا مفاد لفظ « أكْرِم العُلماءَ » اين است كه : « أكْرِمْ كُلَّ وَاحِدٍ وَاحِدٍ مِنَ أفرَادِ العُلَمَاءِ » ، و به منزلهء اين است كه بگويد : « أكْرِمْ هَذَا وَهَذَا وَهَذَا . . إلى آخِرِ أفرَادِ العَالِمِ » .