* مطلب پنجم : آيا نتيجه مقدّمات حكمت ، جمعالقيود يا رفضالقيود است ؟
سؤال ديگرى كه مطرح است اينكه : آيا نتيجهء مقدّمات حكمت اطلاق ، به معناى جمعالقيود يا اطلاق به معناى رفضالقيود است ؟
از آنچه در تبيين مقدّمات حكمت گفتيم معلوم شد ، مفاد اطلاق ناشى از مقدّمات حكمت « رفضالقيود » يا « الغاى قيود » است نه « جمع القيود » و به عبارتى ديگر : نتيجهء مقدّمات حكمت اين است كه : هيچ قيدى در مراد متكلّم دخالت ندارد ؛ نه اينكه همهء قيود در مراد او دخيلاند . بنابر اين ، معناى اطلاق كلمهء « عالم » در : « أكْرِم العَالِمَ » ، اين است كه خصوصيات « عالم » ؛ نظير : « عالم فقه بودن » يا « عالم رياضيات بودن » و غير آن ، دخالتى در « وجوب اكرام » ندارد . بنابر اين ، وجوب اكرام به اقتضاى مقدّمات حكمت همهء افراد و حصص عالم را شامل است ؛ نه اينكه مفاد مقدمات حكمت چنين باشد كه خصوصيات حصص و افراد عالم همگى در وجوب اكرام دخالت دارند .
اينكه مفاد اطلاق بنا بر آنچه گفتيم « رفضالقيود » يا « الغاى قيود » است نه « جمع القيود » ، دليلش اين است كه مقدّمات حكمت - كه عبارت بود از در مقام بيان تمام مراد بودن متكلم و عدم قيد زايد - بيش ازاين اقتضا ندارند ؛ زيرا عدم قيد زايد با احراز در مقام بيان تمام مراد بودن بيش از اين نتيجه نمىدهد . اصل تناسب انگيزههاى درونى با رفتار برونى كه - همان اصل تطابق اثبات و ثبوت است و اصلى است عقلايى كه مبناى قاعدهء اطلاق است - چنانچه گفتيم - بيش از اين نتيجه نمىدهد كه عدم قيد زايد در مقام اثبات كاشف از عدم قيد زايد در مقام ثبوت است و اين بدان معناست كه مفاد قاعدهء اطلاق چنين است كه هيچ قيدى در مراد متكلّم دخيل نيست و گرنه آن را در كلام خويش بيان مىكرد و اين همان است كه از آن به « رفضالقيود » تعبير كرديم .