الجريدة المسجلة : هي المختومة ، فأما السجل فكتاب يكتب للرسول أو المخبر أو الرجال أو غيرهم بإطلاق نفقته حيث بلغ ، فيقيمها له كل عامل يجتاز به . والسجل أيضا المحضر يعقده القاضي بفصل القضاء ، يقال سجل الحاكم لفلان بكذا تسجيلا .
الفهرست : ذكر الأعمال والدفاتر تكون في الديوان ، وقد يكون لسائر الأشياء .
الدستور : نسخة الجماعة المنقولة من السواد .
الترقين : خط يخط في التأريخ أو العريضة إذا خلا باب من السطر لكي يكون الترتيب محفوظا به ، وهو بمنزلة الصفر في حساب الهند وحساب الجمل ، واشتقاقه من رقان ، وهو بالنبطية الفارغ .
الجائزة : علامة المقابلة .
ومن الدفاتر التي يستعملها كتاب العراق ، الإنجيذج تفسيره الملفوظ لفظة فارسية معربة .
الأوشنج : تفسيره المطوى والجموع لفظة فارسية أيضا .
والدروزن ذكر الماسح وسواده الذي يثبت فيه مقادير ما يمسحه من الأرضين .
ومن أهم موارد بيت المال في هذا العصر : الخراج ، والجزية ، والزكاة ، والفيىء ، والغنيمة ، والعشور .
وقد زادت الضرائب في عهد بنى أمية على ما كانت عليه في عهد الخلفاء الراشدين ، إذ لم يراع الخلفاء القواعد التي قررها أسلافهم ، بل جاوزوا حدود الضرائب التي فرضوها .
وسن الأمويون نظاما دقيقا للإشراف على جباية الأموال . ففي عهد عبد الملك بن مروان كان يعمل تحقيق مع الجباة وموظفى الخراج عند اعتزالهم أعمالهم الإدارية . وكان لتحقيق مع هؤلاء مكان خاص يسمى « دار الاستخراج » .
وفي العصر العباسي الأول كانت هناك ثلاث طرق لجباية الخراج .
1 - المحاسبة : وهي إما أن تكون نقدا أو نوعا أو هما معا .
2 - المقاسمة : وهي ضريبة نوعية تؤخذ من المحصول .
3 - المقاطعة : وهي ضريبة تجبى بمقتضى اتفاقات معينة بين الحكومة والخاصة .
ويدخل في هذا النظام معظم أراضي التاج . وكثيرا ما كان يعفى البعض من دفع الضرائب حتى في العهود التي ساد فيها العسر والجدب . مثال ذلك أن الخليفة المعتضد ( 279 - 289 ه ) تجاوز عن ربع الضريبة بإرجائه السنة المالية من مارس إلى 17 يونية ، ثم بإرجائها مرة أخرى إلى 31 يونية « 1 » .
هامش
( 1 ) راجع الجزء الثاني من هذا الكتاب ص 278 - 279 .