به بعد است - پس از ياد از نخستين امام جمعهء اصفهان ؛ يعنى مير عبد الباقى خاتونآبادى ( م 1207 ) ، فهرستى از امام جمعههاى اين شهر را در دورهء صفوى و قاجارى به دست داده است . وى دربارهء ائمهء جمعهء اصفهان تا سال 1248 مىنويسد : بجز يكى از آنان ، چندان در مقامات علمى مهم نبوده و امامت جمعهء اصفهان يك جنبهاى از رياست و سياست و تصرف در امور دنيوى و دولتى ، بلكه در مورد دو نفر ، جنبهء حكومت مطلقهء آن شهر را به خود گرفت . » « 1 »
بىتوجهى به شرايط لازم در امام جمعه در دورهء قاجارى و وابسته شدن آنان به حكومت ، سبب بىاعتمادى مردم به ايشان شد . در اين شرايط ، مردم مراجع دينى مستقل را ترجيح مىدادند و در برابر امام جمعه نيز ، خود را مكلف به دفاع از حكومت مىديد . اين مسئله را در تحوّلات مربوط به دورهء تحريم تنباكو تا مشروطه مىتوان دنبال كرد .
6 - رسالههاى نماز جمعه بيانگر عقايد سياسى - فقهى شيعه
به دليل آنكه شيعيان بحث امامت را در كتابهاى كلامى خود آوردهاند ، در فقه ، همانند سنيان ، بابى با عنوان « احكام سلطانيه » منعقد نكردهاند و تنها برخورد عملى با حكّام از يكسو و لزوم اجراى برخى از احكام اجتماعى ، قضايى و اقتصادى از سوى ديگر ، ضرورت طرح برخى از مسائل رهبرى و سلطانى از ديدگاه شيعيان را در كتب فقهى آنان فراهم آورده است . كتابهاى قضا ، حدود ، جهاد و امر به معروف و نهى از منكر ، از جملهء ابواب فقهى شيعه است كه برخى از مسائل فقه سياسى در آنجا مطرح مىشود .
مىدانيم كه در امور « فرعى فردى » ، نياز به امام نيست و هركس خودش آنها را انجام مىدهد ، اما در امور اجتماعى و عمومى كه در ارتباط با حاكميت شكل مىگيرد ، افراد به تنهايى نمىتوانند اقدامى صورت دهند ؛ ازاينرو شرط وجود حاكم و حكومت در اين گونه مسائل ، بديهى است . پس از دوران غيبت ، رسيدگى به اين امور مورد توجه فقها قرار گرفته و بنا به ادلهاى كه در دست آنها بود ، اجراى برخى از آنها را مشروط به اذن امام معصوم و پارهاى ديگر را در عهدهء فقها و يا عدول مؤمنين مىدانستند .
از جملهء اين مسائل ، يكى اقامه نماز جمعه بود كه سيرهء عملى پيامبر صلى الله عليه و آله و همچنين سيرهء خلفا ، آن را با حاكم پيوند داد و روايات چندى نيز در اين كه اين نماز بايد همراه امام برگزار شود وجود داشت . بحث بر سر اين مسئله ادامه يافت و برخى اقامهء آن را مشروط به اذن معصوم و برخى ديگر اجراى آن را به دست فقها - به دليل آنكه مسئله مهمتر از آن ( قضا ) به آنان سپرده شده - كافى دانستند . برخى از فقها نيز هيچ نوع شرطى را در اين
هامش
( 1 ) . حبيبآبادى ، همان ، ج 2 ، ص 320