ارتباط نپذيرفتند و آن را بسان نمازهاى جماعت دانستند . ضرورت طرح اين مسئله تا آنجا گسترش يافت كه فقها در باب نماز جمعه نيز بحثى دربارهء اختيارات سياسى فقيه مطرح كردند و هر كدام عقيدهاى را برگزيدند و بدين وسيله ، اين فرع فقهى موقعيت و محلى مناسب - و لو مختصر - براى اين گونه مباحث براى خود كسب كرد .
اولين رسالهاى كه به وسيلهء محقق كركى نگاشته شد و در آن وجوب تخييرى نماز جمعه به اثبات رسيد ، به صورت رسالهاى در باب از « ولايت فقيه » درآمد . او وجود امام معصوم و يا نايب خاص او را شرط اقامهء جمعه دانست و در عين حال وجود نايب عام را نيز براى اقدام به اين واجب در عصر غيبت كافى شمرد . طبيعى چنان بود كه وى با پذيرفتن اختيارات ويژهء فقها ، نماز جمعه را واجب بشمارد ، اما با احترام به آراى فقهاى گذشته كه نوعا وجوب عينى آن را در عصر غيبت نمىپذيرفتند ، آن را واجب تخييرى دانست تا با اجماع علما داير بر قول به « عدم وجوب عينى » ، مقابله نكرده باشد . او براى اثبات اينكه نائب عام با نايب خاص تفاوتى ندارد ؛ ادلّهء ولايت فقيه را عنوان كرد . در اين نوشته ، مرورى بر رسالهء وى خواهيم داشت .
بعد از او كسانى كه در ردّ و يا تأييد نظر وى رساله نوشتند ، مجبور بودند در اين باب اظهار نظر كنند . در رسالهء « جمعة من مسائل الجمعة » فصلهايى با عناوين : « هل الفقيه له صلوح النيابة أم لا » و يا « في أنّ انعقادها مشترط بالسلطان العادل أم لا » آمده است . « 1 »
معمولا كسانى كه به وجوب عينى نماز جمعه قائل بودند ، شرط اذن امام معصوم در عصر غيبت را نمىپذيرفتند تا چه رسد به صلاحيت نيابت فقيه . قائلين به حرمت نيز اساسا اذن امام معصوم را - چه در حضور او و چه در عصر غيبت - شرط لازم مىدانستند ؛ ازاينرو ، اقامهء جمعه را در عصر غيبت ، به دليل آن كه شرط لازم براى صحّت آن موجود نيست ، روا نمىشمردند . از سه نظر موجود دربارهء نماز جمعه ، در عمل « وجوب تخييرى » ميان فقها طرفداران بيشترى پيدا كرد ؛ چنان كه منصبى بودن نماز جمعه نيز طرفداران بيشترى يافت .
در بسيارى از مباحث مربوط به شرط اذن امام معصوم يا نايب خاص و عام او ، تحليلهايى دربارهء مقصود از تعبير امام ، امام عادل ، سلطان و غير اينها صورت گرفته كه مىتواند منبعى براى فقه سياسى شيعه باشد . در اين باره ، قائلين به وجوب تخييرى به طور معمول ، مىپذيرند كه مقصود از امام عادل ، امام معصوم باشد ، اما اختيارات فقيه را بر اساس ادلهء ولايت فقيه ، شامل مجتهد جامع الشرايط نيز مىدانند . قائلين به وجوب عينى آن در
هامش
( 1 ) . نك : حسينى ، احمد ، فهرست كتابخانه آية الله مرعشى ، ج 8 ، ص 221 ، مجموعهء 3022