خزرجى نيز مردم را براى بيعت با مهاجران تحريك نمود ، در نتيجه كفهء خلافت به نفع ابوبكر سنگين شد و وى با پنج رأى به عنوان خليفه انتخاب شد . « 1 »
نتيجهاى كه پس ار بررسى اجمالى اين حادثه مىتوانيم بگيريم اين است كه جريان سقيفه و انتخاب ابوبكر ، بر اساس اصول و ضوابط يك انتخاب صحسح نبوده است .
سرعت عملى كه در جريان اين حادثه روى داد ، نه براى هيچ متفكّرى مجالى گذاشت تا دربارهء آن فكر كند و نه به هيچ مخالفى ميدان داد كه بر مدّعاى خود دليل اقامه كند . اين شتابزدگى عوامل صحّت انتخاب را - حتى نسبت به حاضران در سقيفه - سلب كرد ، و از آغاز تا انجام ، عواطف و احساسات در آن حكومت مىكرد . گذشته از آن ، در شرايطى صورت گرفت كه بقيهء مسلمانان در بى خبرى محض فرار داشتند و برخى از آنان اگر خبردار هم مى شدند به خاطر اشتغال به مراسم تجهيز رسول خدا صلى الله عليه و آله نمىتوانستند شركت كنند .
اجتماعى كه به منظور تعيين جانشين پيامبر صلى الله عليه و آله تشكيل شده ، حاقل بايستى كسى كه براى پيغمبر صلى الله عليه و آله به منزلهء هارون نسبت به موسى بوده ( يعنى على بن ابيطالب ) ، در پيشاپيش اجتماع كنندگان به همراه خاندانش ، وجود مىداشت . در صورتى كه مىبينيم اين حادثه از آغاز تا انجام ، بدون حضور بنى هاشم و در رأس آنان ، امير مؤمنان على عليه السلام انجام گرفت .
گذشته از اين ، اصل تشكيل چنين جلسهاى و تصميمگيرى درباره مسألهء رهبرى خارج از چارچوب وظيفهء مسلمانان و نظام « شورا » است . منصب جانشينى پيامبر صلى الله عليه و آله همچون منصب « رسالت » الهى است و رسول خدا صلى الله عليه و آله در زمان حيات خود به امر پروردگار تكليف آن را روشن كرده بود . بنابراين آنچه در « سقيفهء بنى ساعده » اتفاق افتاد حركتى بر خلاف فرمان الهى و سيرهء پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بود .
چطور ممكن است بپذيريم كه رسول خدا صلى الله عليه و آله در قبال اينده اسلام تكليفى نداشته و آن
هامش
( 1 ) - اين پنج رأى عبارت بود از سه راى خود آنان كه ابوبكر و عمر و ابو عبيده باشند و دو ر . ى انصار كه عبارت بودنداز بشير بن سعد و اسد بن حُضَير و غير از اين پنج نفر بقيه دنباله رو بودند كه رئيس قبيله به هر كس رأى مىداد آنان نيز بدون تأمل و تفكر رأى مىدادند و هيچ گونه استقلالى در رأى نداشتند