كذب و صدق . 3 - افعالى كه نه مقتضى قبح است و نه مقتضى حسن مانند ضرب كه اگر تحت عنوان تأديب باشد حسن است و اگر تحت عنوان ايذاء باشد قبيح است و اگر موجود بىجان را به باد كتك بگيرد نه حسن است و نه قبيح ( به صفحه 336 ج 1 شرح فارسى بر اصول فقه مراجعه شود )
ردّ گفتار صاحب فصول از اين قرار است : اوّلا فرمايش صاحب فصول مبنى بر ذاتى نبودن قبح براى تجرّى را خلاف واقع مىدانيم چه آنكه قبح و بدى جزء ذات و ذاتى تجرّى مىباشد قبح تجرّى چه مربوط به فعل و يا مربوط به شقاوت متجرّى باشد همانند قبح ظلم ذاتى و غير قابل انفكاك مىباشد همانطورىكه عروض عنوان و جهت محسّنه ، بر ظلم ممتنع است عروض جهت محسّنه به تجرّى ممنوع مىباشد در نقطه مقابل تجرّى « انقياد » است و تا مادامىكه عنوان انقياد صادق باشد ، جهت مقبحه ، صدق نخواهد كرد بنابراين تمامى فرمايش صاحب فصول از اساس و بنيان ، ببطلان كشانده مىشود .
و ثانيا برفرضى كه قبح تجرّى را ذاتى ندانيم و تجرّى علّت تامه براى قبح نباشد لااقل مانند كذب مقتضى براى قبح مىباشد نه مانند ضرب اليتيم كه فى نفسه نه حسن باشد و نه قبيح در اين صورت تا مادامىكه جهة حسن بر تجرّى عارض نشود ، قبيح مىباشد و ارتفاع جهت قبح از تجرّى ، متوقف برآنست كه جهت محسّنه بر فعل « متجرى به » صادق باشد تا بر اثر مصلحت آن جهت حسن ، قبح تجرّى رفع شود و در مثال صاحب فصول ( كه مكلف در ضمن تجرّى ، ترك قتل مؤمن نموده است ) « ترك قتل مؤمن » متّصف به صفت حسن نمىشود و همچنين فعل قتل مؤمن ، متّصف به قبح نمىگردد چه آنكه جناب متجرّى كارى را كه انجام داده اين بوده است كه با قطع و يقين خود مخالفت كرده و كافرى را كه بايد بقتل مىرساند ، نكشته و در مقابل مولى سركشى و تمرّد نموده است و در عمل او هيچگونه جهت محسنهء وجود ندارد و امّا اينكه بعدا كشف شده است كه ترك قتل مؤمن نموده ، مورد توجّه و التفات او نبوده و لذا ترك قتل مؤمن ،
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 56
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٦