فصول دوباره از كرسىّ تثبيت به زير افكنده مىشود .
پاسخ : ( و هو محلّ نظر بل منع ( ق صفحه 7 سطر 3 ج صفحه 11 سطر 23 ) اشكال مزبور وارد نمىباشد يعنى امر خارج از قدرت و اختيار گرچه متّصف به حسن نمىشود و لكن فى الجملة در رفع تجرّى مؤثّر خواهد بود بنابراين ترك قتل مؤمن گرچه امر غير اختيارى و خارج از قدرة است و لكن مانعى ندارد كه در رفع قبح تجرّى مؤثر باشد و قبح و بدى را از تجرّى دور نمايد ( و عليه يمكن ابتناء . . . ) شاهد اين مطلب همان فرمايش خود مرحوم شيخ در پاسخ دليل چهارم ، مىباشد كه در سابق بيان فرمود : امور غير اختيارى و خارج از قدرت ، در عدم عقاب مؤثّر است بنابراين فرمايش صاحب فصول ( مبنى بر اينكه مصادفه تجرّى با ترك قتل مؤمن در عين حالى كه خارج از قدرت و اختيار متجرّى است در رفع قبح تجرّى مؤثّر مىباشد ) از صحّت و ثبات برخوردار خواهد بود .
مدفوعة مضافا . . . ( ق صفحه 7 سطر 3 ج صفحه 11 سطر 24 ) مدفوعة خبر از ( دعوى انّ الفعل ) مىباشد .
ايراد مذكور كه بنفع صاحب فصول مطرح گرديد قابل دفع مىباشد اوّلا فرمايش شيخ « ره » در سابق با فرمايش صاحب فصول تفاوت دارد و مبتنى ساختن سخن صاحب فصول را بر سخن مرحوم شيخ نابجا است ( دقت فرمائيد ) مرحوم شيخ در مقام ردّ دليل چهارم ( دليل عقلى ) صورت اوّل را انتخاب نمود كه شارب الخمر عقاب دارد و شارب الخلّ عقاب ندارد و فرمود كه عدم عقاب اگر منوط به امر غير اختيارى بشود اشكالى ندارد چه آنكه در خيلى موارد عدم عقاب بر امر غير اختيارى و خارج از قدرة ، مترتّب مىشود مثلا شخصى قدرت و توان سرقت پول سوئيس بانك را ندارد و عمل سرقت را انجام نداده و لذا عدم عقاب بر عدم سرقت ، مترتّب مىشود كوتاه سخن فرمايش شيخ در سابق اين بود كه امر غير اختيارى دافع عقاب است و فرمايش صاحب فصول اين است كه امر غير اختيارى رافع تجرّى مىباشد و ما بين « رفع » ( علاج واقعه بعد از وقوع ) و
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 58
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٨