الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 277
باب طلاق المضطر و المكره ( 3387 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يحيى بن عبد اللّه بن الحسن ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : لا يجوز الطلاق في استكراه و لا يجوز عتق في استكراه و لا يجوز يمين في قطيعة رحم و لا في شيء من معصية اللّه . فمن حلف أو حلّف في شيء من هذا و فعله فلا شيء عليه . قال : و إنما الطلاق ما أريد به الطّلاق من غير استكراه و لا إضرار . على العدّة و السنّة . على طهر به غير جماع و شاهدين . فمن خالف هذا فليس طلاقه و لا يمينه بشيء يردّ إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ . در حال اضطرار و اكراه * ( 3387 ) * 4 - شنيدم ابو عبد الله صادق ( ع ) مىگفت : طلاقى كه از روى اكراه باشد مردود است . آزاد كردن برده ، اگر به اكراه و اجبار باشد ، مردود است . اگر سوگند بخورد كه با خويشان خود رفتوآمد نكند و يا سوگند بخورد كه فرمان خدا را ناديده بگيرد ، سوگند او مردود است . هركس در كارهاى ناروا سوگند بخورد و يا او را سوگند بدهند ، و بعدا بر خلاف سوگند خود عمل كند ، گناهى بر او نيست . ابو عبد الله گفت : اجراى صيغهء طلاق موقعى رسميت دارد كه منظور شوهر متاركهء جدى باشد : بدون اكراه و نه بهمنظور خسارت به همسر و سلب ميراث ، آن هم با توجه به شروع عده و موازين سنت ، و در پاكى بعد از عادت و بدون مباشرت و در حضور دو شاهد عادل . هركس بر خلاف موازين شرعى عمل كند ، نه طلاق او اثر دارد و نه سوگند او ، بايد به موازين كتاب خدا بازگردد .