( 2849 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن موسى ، عن يونس ، عن سليمان بن سالم قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسمّاة على أن يبعثه إلى أرض ، فلمّا أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشّهر والشّهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر ، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشّهر إذا هو لم يدعه فكافأ به الّذي يدعوه . فمن مال من تلك المكافأة ؟ أمن مال الأجير أو من مال المستأجر ؟ قال : إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلّا فهو على الأجير . وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسمّاة ولم يفسّر شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى فما كان من مؤونة الأجير من غسل الثياب والحمّام فعلى من ؟
قال : على المستأجر .
شرح
* ( 2849 ) * 2 - به أبو الحسن امام كاظم ( ع ) گفتم : شخصي كارشناسى را استخدام كرده وبا خرج سفر به روستائى فرستاده است تا كار أو را سامان دهد . كارشناس كه به روستا رسيده ، يكى از دوستانش به استقبال آمده ويك ماه ودو ماه در منزل أو مهمان بوده واز حساب صاحبكار ، چيزى خرج نكرده است . موقع مراجعت ، كارشناس با خود حساب مىكند كه اگر در منزل دوستش نمىبود ، چه ميزاني از حساب صاحبكار خود خرج مىكرد ، بههمان مبلغ هديهاى به دوستش تقديم مىكند . آيا اين هديه بهحساب چه كسى بايد منظور شود : به حساب كارشناس ، ويا به حساب صاحب كار ؟ أبو الحسن گفت : اگر اين كارشناس ، بهخاطر مصالح شخصي خود توقف كرده است ، بايد بهحساب شخصي خود منظور كند ، واگر بهخاطر مصالح صاحبكار خود توقف كرده است ، بايد به حساب صاحبكار خود بگذارد . من پرسيدم : اگر كسى را استخدام كنند وبا خرجى معينى به مأموريت بفرستند ، ولى حدود مخارج را روشن نكنند . مخارجى از قبيل شستشوى جامه وحمام بر عهدهء كه خواهد بود ؟ أبو الحسن گفت : بر عهدهء استخدام كننده خواهد بود .