أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة فجاز ذلك في حياته صلى اللّه عليه وسلم لقوله تعالى :
سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى * إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ
« 1 » ولم يجز ذلك بعد وفاته صلى اللّه عليه وسلم لقوله تعالى :
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ
« 2 » وقد يرفع الحكم والتلاوة بدليل شرعي فيكون نسخا ، وبدون دليل شرعي فلا يسمى نسخا » .
هذا وللإمام الحنفي شمس الأئمة السرخسي كلام طيب لا بأس بإيراده هنا تتميما للفائدة .
يقول رحمه اللّه « 3 » :
« . . . وله طريقان : إما صرف اللّه تعالى عنها القلوب ، وإما موت من يحفظها من العلماء لا إلى خلف . ثم هذا النوع من النسخ في القرآن كان جائزا في حياة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بقوله تعالى :
سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى * إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ
فالاستثناء دليل على جواز ذلك ، وقال :
ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها
« 4 » وقال :
وَلَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ
« 5 » فأما بعد وفاة الرسول صلى اللّه عليه وسلم لا يجوز هذا النوع من النسخ في القرآن عند المسلمين ، وقال بعض الملحدين ممن يتستر بإظهار الإسلام ، وهو قاصد إلى إفساده : هذا جائز بعد وفاته أيضا ، واستدل في :
ذلك بما روى أن أبا بكر الصديق رضى اللّه عنه كان يقرأ « لا ترغبوا
هامش
( 1 ) سورة الأعلى آيتا : 6 ، 7 .
( 2 ) سورة الحجر الآية : 9 .
( 3 ) أصول السرخسي 2 / 78 .
( 4 ) سورة البقرة الآية : 106 .
( 5 ) سورة الإسراء الآية : 86 .