تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ
« 1 » الآية .
ومع أن القسم غير واجب عليه إلا أنه فعل الأليق والأفضل ، وكان أعدل ما يكون بين زوجاته رضى اللّه عنهن .
الوجه السادس : الترك للمطلوب خوفا من وقوع مفسدة أعظم من مصلحة .
مثاله : قوله صلى اللّه عليه وسلم : « لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض » « 2 » - وفي رواية : « لأسست البيت على قواعد إبراهيم » .
حكم المفسر « 3 » :
قال العلماء : إن حكم المفسر هو وجوب العمل به قطعا مع احتمال أن يصير منسوخا في زمن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وأما بعد وفاته فكل القرآن محكم ، لا يحتمل النسخ لأن نسخ الكتاب إنما يكون بكتاب أو سنة كما سيأتي ، ومعلوم أنه بعد وفاته صلى اللّه عليه وسلم لا ينزل كتاب ولا تحدث سنة .
3 - النص :
وهو مأخوذ من قولك نصصت الدابة إذا حملتها على سير فوق سيرها المعتاد ، وسمى مجلس العروس منصة لزيادة ظهوره على سائر المجالس ، ويأتي النص بمعنى منتهى الشيء « 4 » .
وفي الاصطلاح :
هو اللفظ الدال بصيغته على المعنى المقصود بالسوق أصالة مع احتمال التأويل وقبول النسخ في عهد الرسالة .
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب الآية : 51 .
( 2 ) أخرجه مسلم في صحيحه : 1 / 558 . ومالك في الموطأ : 238 .
( 3 ) تسهيل الوصول : 86 .
( 4 ) مختار الصحاح : 662 ، ولسان العرب : 5 / 4441 .