المدة بكمالها إلى كل واحد منهما ، فلما قام النص الأول في أحدهما بقي الثاني على أصله ، ومثّل ذلك بالأجل الواحد للدينين ، فإنه مضروب بكماله لكل واحد منهما ، وأيضا فإنه لا بدّ من اعتبار مدة يبقى فيها الإنسان بحيث يتغير الغذاء ، فاعتبرت مدة يعتاد الصبى فيها غذاء طبيعيّا غير اللبن ، ومدة الحمل قصيرة فقدمت الزيادة على الحولين .
فإن قيل : العادة الغالبة في مدة الحمل تسعة أشهر ، وكان المناسب في مقام الامتنان ذكر الأكثر المعتاد لا الأقل النادر كما في جانب الفصال .
فالجواب : أن هذه المدة أقل مدة الحمل ، ولما كان الولد لا يعيش غالبا إذا وضع لستة أشهر كانت مشقة الحمل في هذه المدة موجودة لا محالة في حق كل مخاطب ، فكان ذكره أدخل في باب المناسبة ، بخلاف الفصال لأنه لأحد لجانب القلة فيه ، بل يجوز أن يعيش الولد بدون ارتضاع من الأم ، ولهذا اعتبر فيه الأكثر لأنه الغالب ، ولأنه اختياري كأنه قيل : حملته ستة أشهر لا محالة إن لم تحمله أكثر « 1 » .
ومثله استنباط الأصوليين أن تارك الأمر يستحق العقاب من قوله تعالى :
أَ فَعَصَيْتَ أَمْرِي
« 2 » مع قوله جل شأنه :
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ
« 3 » وكذلك استنباط بعض المتكلمين أن اللّه خالق لأفعال العباد من قوله تعالى :
وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ
« 4 »
هامش
( 1 ) البرهان في علوم القرآن 2 / 5 .
( 2 ) سورة طه الآية : 93 .
( 3 ) سورة الجن الآية : 23 .
( 4 ) سورة الإنسان الآية : 30 .