صد تومان دارد به هزار تومان بخرد ) و اما اگر جنسى را كه فروخته و در برابرش سفته گرفته جنسى ربوى يعنى مكيل و موزون بوده نمىتواند سفته را كه در واقع همان ذمه مديون است به كمتر از آن بفروشد ، هر چند كه آن معامله جدى صورت گرفته باشد نه صورى و نه به منظور فرار از ربا . و اما اينكه طلبكار از ثالثى قرض بگيرد و در مقابل سفتهاى كه بيش از آن مبلغ است و از بدهكار خود در دست دارد را به او بدهد به طور مطلق حرام است . چه آنكه سفته را در مقابل كالايى مكيل و موزون گرفته باشد و چه كالايى غير آن ، هر چند كه قرض گرفتنش صحيح است .
مسأله 2 - دادوستد با سفتههاى صورى و دوستانه جايز نيست مگر آنكه برگشت آن به يكى از وجوه كه مىآيد بوده باشد .
تصوير اول - اينكه وقتى مثلًا زيد سفتهاى دوستانه به عمرو مىدهد كه آن را نزد شخص ثالث يعنى خالد ببرد و نزول كند يعنى با مبلغى كمتر نقد كند و آن شخص در رأس مدت به او كه مديون صورى است رجوع نموده مبلغ سفته را به تمام بگيرد ، برگشتش به اين است كه زيد به عمرو ، وكالت داده باشد در اينكه معاملهاى با شخص ثالث انجام دهد ( و جنسى را كه مورد حاجتش مىباشد از او خريدارى كند و در مقابل ذمه وى را مشغول سازد ، و به عبارتى سادهتر به او گفته باشد برو و براى خود فلان جنس را به عهده من خريدارى كن ) كه با اين وكالت بعد از خريدارى عمرو از خالد ، زيد كه بدهكار صورى بود بدهكار واقعى شخص ثالث بشود و چون فرض شد جنس خريدارى شده ربوى نبوده جايز است شخص ثالث آن سفته را به كمتر و يا بيشتر معامله كند ، و در عين حال اين وكالت متضمن اذن ديگرى به عمرو است در اينكه آنچه از خالد در برابر سفته پول نقد مىگيرد به جهت قرضگيرى از وى بوده باشد ، و درصحت اين عمل شرط است كه زيد بر عمرو شرط زيادى نكرده باشد و عمرو هم كه به فرض سفته را بعد از نزول به نهصد و پنجاه تومان نقد كرده و هزار تومان به اومىدهد اين پنجاه تومان زيادى را مجانى و به جهت عمل به استحباب بدهد ، و نيز زيد كه مديون صورى است حق دارد به عمرو كه طلبكار صورى است رجوع نموده هزار تومان را مطالبه كند چون از اول قرار مجانى و تبرع در بين نبوده بلكه قرار ضمنى بر اين بوده كه آن را پس بگيرد .
تصوير دوم - اينكه وقتى زيد ورقه سفته را به عمرو مىدهد تا او آن را به كمتر از مبلغ به شخص ثالث بفروشد و ثالث به او رجوع نموده مبلغ سفته را بگيرد ، دو چيز را باعث مىشود : اول اينكه عمرو كه طلبكار صورى است به مقدار آن ورقه نزد شخص ثالث كه يا بانك است و يا غير بانك اعتبار پيدا كند ، و شخص ثالث با اعتماد به همين اعتبار بر عهده او يعنى عمرو معاملهاى صورت دهد و عمرو مديون وى يعنى شخص ثالث شود ،
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 752
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٥٢