تشويق بيمهشوندگان علاوه بر مبلغ بيمه چيزى را به بيمهشونده پرداخت كند ، زيرا اين زيادى كه مىدهد از باب رباى قرضى نيست ، به خاطر اينكه آن اقساطى كه گرفته جهت قرض ندارد بلكه تأمين و بيمه است و بيمه معاملهاى است مستقل كه پرداخت اضافى در ضمن آن شرط شده است و شرط هم شرطى است جايز و لازم الوفا .
مسأله 10 - اعاده بيمه اشكالى ندارد و آن به است كه شركتهاى بيمه كوچك ، شركت خود را نزد شركت بيمه وسيع و بزرگى بيمه كنند .
يكى ديگر از مسائل نوظهور سفته است
سفته كه آن را كمپيال گويند دو قسم است :
قسم اول - سفته آن است كه از وجود قرضى واقعى و حقيقى خبر دهد مثل اينكه طلبى مثلًا صد دينار از شخصى داشته باشد و از او سندى و ورقهاى بگيرد كه آن را برات يا سفته مىگويند .
قسم دوم - چيزى است كه از قرضى صورى خبر دهد و آن را مجامله ، و به فارسى سفته دوستانه گويند كه در مقابل آن گيرنده سفته طلبى از دهنده سفته ندارد .
مسأله 1 - در نوع اول سفته اشكالى نيست . پس ( فروشنده به نسيه ) مىتواند از طرف ( خريدار ) سفته بگيرد و سپس آن را نزد شخص ثالث برده مبلغى كمتر از مندرجات سفته بفروشد ، و اين كار وقتى بىاشكال است كه در معامله واقع شده به نسيه هيچ يك از عوض و معوض مكيل و موزون نباشد مانند اسكناس ايرانى و دينار عراقى و دلار و ساير اوراق پولى كه نه كيل در آن معيار است و نه وزن ( بلكه معيارش عدد است ) و اعتبار اينگونه پولها به خاطر آن نيست كه جايگزين طلا و نقره و اين دو نقدينه پشتوانه آن باشد ، بلكه اعتبار دولتها است كه آن را پول و بها قرار داده و آن را قابل آن ساخته كه با آن تبديل كالا صورت بگيرد و اگر جنسى در مقابل پرداخت سفته خريدارى مىشود با خود آن سفته خريدارى شده است نه با چيز ديگرى كه پشتوانه آن باشد . و سفته را دولتها معتبر دانستهاند و چنين قرارداد كردهاند كه اين اوراق جايگزين اسكناس باشد وقتى زيد سفتهاى را كه از عمرو ، بابت طبلش گرفته به خالد مىفروشد ، عمرو كه تا آن لحظه بدهكار زيد بود بدهكار خالد مىشود كه شخص ثالث است . البته اين در فرضى صحيح است كه فروشنده سفته قصد واقعيش فروختن ما فى الذمه بدهكار واقعيش به كمتر از آن باشد نه فرار از رباى قرضى ( مثل اينكه مىخواسته هزار تومان به زيد بدهد قرض در مقابل هزار و صد تومان براى فرار از ربا طلبى كه زيد از ديگرى به مبلغ هزار و