مرتبه تعزير و در مرتبهى سوم حد مىباشد و نظر ضعيفى گفته است به قتل مىرسند و نظر ضعيف ديگرى گفته است در مرتبهى نهم يا دوازدهم به قتل مىرسند ولى نظر شبيهتر به واقع همان است كه گذشت .
مسأله 13 - اگر مرد زوجهاش را وطى كند سپس اين زن با باكرهاى مساحقه نمايد و اين بكر حامله شود ، پس فرزند متعلق به وطىكنندهى صاحب نطفه است و اين دختر بعد از وضع حملش در صورتى كه موافق ( مساحقه ) بوده به يكصد ضربه تازيانه جلد مىشود و فرزند هم به او ملحق مىشود و بعد از رفع عذرهى بكارت از او ، مهرالمثل زنهاى همسن و سالش را دارد و اما زن ديگر وارد شده است كه او رجم دارد ولى در آن تأمل است و نظر نزديكتر به احتياط آن است كه اشبه در اين زن اين است كه يكصد ضربه تازيانه مىخورد .
مسأله 14 - قوادى ( قيادت ) به معناى جمع نمودن بين مرد و زن با دختر براى زنا يا مرد به مرد يا بچه براى لواط با دو بار اقرار ثابت مىشود و يك نظر ضعيف گفته كه با يك مرتبه اقرار ثابت مىشود ولى نظر اول نظر شبيهتر به واقع است و در اقرار به قوادى بلوغ اقراركننده و عقل و اختيار و قصد وى معتبر است . بنابراين اقرار بچه و ديوانه و اكراه شده و شوخىكننده و مانند آن ، اعتبار ندارد و قوادى ( قيادت ) با شهادت دو شاهد عادل هم ثابت مىشود .
مسأله 15 - قواد هفتاد و پنج ضربه ، سه چهارم حد زناكار حد زده مىشود و از شهر تبعيد مىشود و نظر نزديكتر به احتياط آن است كه تبعيد در مرتبهى دوم است و بنا بر قول مشهور ، سرش تراشيده مىشود و در مقابل مردم به شهرت مىرسد و در نظر و ديد قرار مىگيرد و مسلمان و كافر و زن و مرد در اين حكم مساوى هستند البته در مورد زن چيزى غير از تازيانه نيست . بنابراين تراشيدن سر و تبعيد و در مقابل چشم مردم قرار دادن براى زن وجود ندارد و بعيد نيست حد تبعيد به نظر حاكم باشد .
فصل سوم : حد قذف
و بحث در مورد موجب و قاذف و مقذوف و احكام آن است .
مسأله 1 - موجب اين حد ، نسبت دادت زنا يا لواط است و اما نسبت دادن به مساحقه و ساير اعمال زشت و فحشا موجب حد قذف نيست البته امام ( ع ) حق تعزير شخص نسبت دهنده به اشخاص را دارد .
مسأله 2 - در قذف معتبر است كه با لفظ صريح يا ظاهر و مشخص باشد كه بر آن ( معناى