بعد از آن امكان نداشته باشد ، ثابت شود ، حد از او و از زنى كه شهادت دادهاند كه اين مرد با او زنا كرده است ، دفع مىشود و شهود به دليل افترا حد زده مىشوند و اين در صورتى است كه به علم قطع آن ثابت شود و گرنه حد زده نمىشوند .
مسأله 2 - حضور شهود در هنگام اقامهى حد چه رجم باشد چه جلد شرط نيست ؛ پس اگر بميرند يا غايب باشند ، حد ساقط نمىشود ولى اگر شهود فرار نمايند سقوط آن به خاطر شبههايى كه دفعكنندهى حد است ، بعيد نمىباشد و عقلًا بر شهود به جهت مقدمهى وجوب ابتداى آنها به سنگسار واجب است كه در محل رجم حضور داشته باشند مانند اينكه بر امام ( ع ) يا حاكم واجب است كه حضور داشته باشند تا ابتدا رجم را شروع نمايند ، در صورتى كه زنا به اقرار ثابت شود و نيز بعد از شهود ، در صورتى كه زنا به وسيلهى بينه و شاهد ثابت شود ، رجم را انجام دهند .
مسأله 3 - اگر چهار نفر كه يكى از آن شهود زن است به زنا شهادت دهند آيا شهادت قبول مىشود و زن سنگسار مىشود و يا زوج بايد لعان نمايد و بقيهى شهود نيز به سبب افترا تازيانه مىخورند ؟ دو قول و دو روايت وجود دارد كه ترجيح دومىاست - البته با اشكالى كه دارد - بعيد نيز نيست .
مسأله 4 - حاكم حق دارد كه در حقوق خداوند و حقوق مردم به علم خودش حكم نمايد ؛ بنابراين بر او در حالى كه سبب را مىداند واجب است كه حد خداوند را اقامه نمايد ، بنابراين مرد زناكار را حد مىزند همانگونه كه بر حاكم واجب است بعد از اقامهى بينه و اقرار ( كه زناكار را حد بزند ) و حد ( در حدود خداوند ) بر مطالبهى هيچكس متوقف نمىباشد . و اما حقوق مردم ، پس اقامهى آنها متوقف بر مطالبهى شخص است حال حد باشد يا تعزير پس اگر از سوى او مطالبه شد بر اوست ( حاكم ) كه به علمش عمل نمايد .
مسأله 5 - كسى كه با انگشت موجب افضاى زن باكرهى آزادى شود مهر زنهاى شبيه به آن زن ( مهرالمثل ) ، بر او لازم مىشود و حاكم او را به آنچه صلاح ببيند ، تعزير مىكند .
مسأله 6 - كسى كه در زمان مقدس و شريفى مانند ماه رمضان و جمعهها و اعياد يا در مكانهاى مقدس و شريفى مانند مسجد و حرم و زيارتگاههاى مشرفه زنا نمايد علاوه بر حد زنا مجازات مىشود و اين ( مجازات ) به نظر حاكم است و بايد ويژگىها در زمانها و مكانها يا جمع شدن زمان شريف با مكان شريف ملاحظه شود ؛ مانند كسى كه العياذ باللّه در شب قدر كه مصادف با جمعه است در مسجد يا نزد ضرايح مقدس و زيارتگاههاى مشرفه ، زنا كند .
مسأله 7 - در صورتى كه عذرى مانند حاملگى يا مريضى نباشد كفالت و نيز تأخيرى در حد نيست و در اسقاط حد شفاعتى وجود ندارد .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 598
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٩٨