مسأله 2 - اگر مرد بالغ عاقل محصن با زن غيربالغ يا ديوانه زنا نمايد آيا فقط رجم دارد يا بر او تنها جلد است نه رجم ؟ دو وجه وجود دارد و ثبوت رجم بر وى بعيد نيست و اگر مرد ديوانه با زن بالغ عاقل در صورتى كه زن هم موافق باشد زنا كند ، حد كامل از رجم يا جلد - بر زن واجب است و بنا بر اقوى حدى بر ديوانه نيست .
3 - فقط تازيانه ؛ جلد بر مرد زناكار غيرمحصن در صورتى كه مالك نشده باشد يعنى ازدواج نكرده باشد و بر زن عاقل بالغ در صورتى كه كودكى با او زنا كند ، - چه زن محصنه باشد يا نه - و بر زنى كه محصنه نيست در صورتى كه زنا كند ، ثابت است .
4 - تازيانه و سنگسار باهم ؛ و اين حد پيرمرد و پيرزن در صورتى كه هر دو محصن باشند ، بنابراين اول ، تازيانه مىخورند سپس سنگسار مىشوند .
5 - تازيانه و تبعيد و جز ؛ و اينها حد زن باكره است و او كسى است كه ازدواج كرده ولى دخول نداشته و با او دخول صورت نگرفته است ، بنا بر نظر نزديكتر .
مسأله 3 - جز تراشيدن سر است و تراشيدن ريش و تراشيدن ابروها جايز نيست و ظاهر آن است كه تراشيدن تمام سر لازم است و تراشيدن موهاى جلوى سر كفايت نمىكند .
مسأله 4 - حد نفى بلد ( تبعيد ) براى مدت يك سال از شهرى كه در آن تازيانه خورده است ، مىباشد و تعيين كردن شهر با حاكم است و اگر شهرى كه در آن حد خورده ، غير از وطن وى باشد ، نفى او از آن شهر به وطنش جايز نيست ، بلكه بايد حتماً تبعيد به غير وطنش باشد . و اگر او در فلاتى حد بخورد ، تبعيد ساقط نمىشود ، بنابراين به غير وطنش تبعيد مىشود و در اينكه بلد شهر باشد يا روستا فرقى نمىكند .
مسأله 5 - در تكرار شدن زنا - دو مرتبه يا چند مرتبه در يك روز يا روزهاى متعدد با يك زن يا چند زن در صورتى كه در ميان آن حدى اقامه نشده باشد ، يك حد است . و اين در صورتى است كه زناى تكرار شده يك نوع از حد مانند تازيانه را اقتضا كند ، و اما اگر حدود متفاوتى را اقتضا كند مانند آنكه بعضى از آنها فقط تازيانه و بعضى تازيانه و سنگسار يا تنها رجم را اقتضا كند ، بنابراين ظاهر آن است كه به دليل تكرار سبب آن ، تكرار شود .
مسأله 6 - اگر زنا از ناحيهى شخص آزاد غيرمحصن حتى اگر زن باشد ، تكرار شود پس بر او سه مرتبه حد اقامه مىشود و در مرتبهى چهارم كشته مىشود . و گفته شده ( نظر ضعيفتر ) كه در مرتبهى سوم و بعد از اقامهى دو مرتبه حد كشته مىشود و ليكن اين قول غيرمرضى است .
مسأله 7 - گفتهاند : حاكم در مورد ذمىبين اقامهى حد بر او و تسليم وى بر اهل آيين و ملتش براى آنكه بر طبق اعتقاد خودشان بر وى اقامهى حد كنند ، اختيار دارد و نظر
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 594
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٩٤