حد زنا
و در آن دو مبحث ( مقام ) است .
مبحث اول : اقسام حد
حد اقسامى دارد : 1 - قتل ؛ بنابراين بر كسى كه با محرم نسبى خود مانند مادر و دختر و خواهر و شبيه آنها زنا كرده است ، قتل واجب است ، و در اين حكم محرم رضاعى احتياطاً - اگر نگوييم اقوى - به محرم نسبى ملحق نمىشود . و در اين امر كه آيا مادر و خواهر و امثال اين افراد ( كه ) از زنا ( با وى ارتباط نسبى پيدا كردهاند ) در اين حكم به افراد شرعى ( مادر و خواهر شرعى ) ملحق مىشوند يا نه ؟ ترديد وجود دارد و نظر نزديكتر به احتياط عدم الحاق است ، و احوط عدم الحاق محارم نسبى مادر دختر همسر و مادر همسر ( در حكم ) به محارم نسبى است ، ليكن نظر قوىتر الحاق زن پدر به آنها ( در اين حكم ) است ، پس اگر با وى زنا كند ، كشته مىشود و ذمى در صورتى كه با زن مسلمان زنا كند - چه زن با وى موافق باشد يا اكراه شده باشد - خواه بر شرايط ذمه پايبند باشد يا نباشد ، كشته مىشود . و ظاهر آن است كه اين حكم در مورد مطلق كفار جارى باشد . ليكن آيا اگر مسلمان شود حد از او ساقط مىشود يا نه ؟ در آن اشكال است ، هرچند عدم سقوط بعيد نيست و نيز كسى كه زنى را اكراه نموده و با وى زنا كند ( زن را به زنا اكراه كند ) كشته مىشود .
مسأله 1 - در مواضع و مطالب گذشته ، گفته شد احصان معتبر نيست ، بنابراين فرد چه محصن باشد چه غيرمحصن كشته مىشود و در اين باره پيرمرد و جوان و مسلمان و كافر و آزاد ( حر ) و عبد مساوى هستند ، و آيا زناكارى كه محكوم به قتل است و حكم به قتلش شده در موارد قبل تازيانه مىخورد ، سپس كشته مىشود و بنابراين در اين موارد بين تازيانه و قتل جمع مىشود ؟ نظر قابل قبولتر عدم جمع است اگرچه در بعضى از صورتها در نفس ترديد وجود دارد .
2 - فقط رجم ؛ بنابراين بر مرد محصن كه با زن بالغ و عاقل زنا نمايد و بر زن محصنه در صورتى كه با مرد بالغ عاقل زنا نمايد در صورتى كه هر دو جوان باشند - رجم واجب است و در نظر معروف فقها وجود دارد كه در مورد مرد و زن جوان بين تازيانه و رجم جمع مىشود ولى نظر نزديكتر و بهتر فقط رجم است .